1. محمد - ابو احمد

    محمد - ابو احمد

    ‏23 يوليو 2011
     


    «الوطنية» تتسلم آخر عطاءات مقاولي تمديد الصرف الصحي لمنازل جدة

    [​IMG]

    حددت شركة المياه الوطنية اليوم آخر موعد لاستلام عطاءات المقاولين لمشروع تنفيذ تمديدات الصرف الصحي والتوصيلات للمنازل، بالإضافة إلى تنفيذ غرف التفتيش الفرعية، تمهيدا لفحصها ودراستها وإعلان الشركة الفائزة بالمشروع الذي سيشمل أحياء البوادي، المروة، الصفا، والسلامة، ويبدأ تنفيذه في الشهرين الأخيرين من عام 2011م.
    وتشهد مدينة جدة حاليا حركة دؤوبة للشركات العاملة في تنفيذ أكبر مشروع للصرف الصحي في المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات ريال، يشمل تنفيذ الخطوط الرئيسية والمتوسطة والفرعية، بالإضافة إلى محطتي معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من نصف مليون م3 في شمالي وجنوبي المدينة تعمل على تجميع مياه الصرف الصحي، ومن ثم معالجتها ثلاثيا للاستفادة منها في المشاريع الزراعية والصناعية مقابل رسوم مالية.
    وتعاني مدينة جدة، أكبر المدن التجارية في المملكة، من غياب أهم مشاريع البنية التحتية التي تعمل جميع مدن العالم المتقدمة على إنشائها كبنية أساسية تليها باقي الخدمات الأخرى من كهرباء واتصالات ومياه، إلا أن جدة لم يأخذ مسؤولوها بعين الاعتبار هذه الخدمة إبان تطور المدينة وتوسعها في كافة الاتجاهات، حتى أدرك بعض المسؤولين أهمية ذلك، وبدأت عملية التنفيذ التي تجاوزت الآن الفترة المحددة، حيث من المفترض الانتهاء من عملية التنفيذ خلال خمس سنوات بدءا من عام 2005م.
    وعكس غياب الخدمة بأضراره السلبية على المدينة وساكنيها، فكانت المشكلات البيئة هاجسا أرق السكان والزوار، فباتت صهاريج مياه الصرف الصحي تجوب طرقات وشوارع المدينة، مما خلقت مشكلة أخرى تتمثل في الازدحامات المرورية وتهالك طبقات الأسفلت التي هي الأخرى تسببت في إلحاق الضرر بالمركبات.
    وينتظر أهالي المدينة بفارغ الصبر الانتهاء من هذا المشروع المهم الذي مضى على إعلانه سنوات طوال ولم يتم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن، إلا أن مسؤولي شركة المياه الوطنية ـــ وحسب تأكيداتهم للمواطنين ـــ أكدوا أنه سيتم في نهاية عام 2012م تغطية 46 % من المساحة المأهولة بالسكان في جدة من خلال تركيب 72.500 توصيلة إلى المنازل، فيما تعمل على تغطية 70 % نهاية عام 2013م باعتماد تركيب 40 ألف توصيلة للمنازل، تمشل أحياء العزيزية، الفيصلية، الربوة، النزهة، الشاطي، المرجان، المحمدية، وأحياء أخرى، بالإضافة إلى 30 ألف توصيلة لأحياء منطقة أبحر، فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل مشاريع الصرف الصحي في منتصف 2014م، وأكدت الشركة أنها أكملت تنفيذ مشروع الخطوط الرئيسة لمشروع الصرف الصحي والخطوط المتوسطة الذي بلغ أكثر من 60 %، والأنفاق الخاصة تم إنجاز 80 % من أعمالها حتى الآن.
    ورغم الإجازة الأسبوعية لمعظم الشركات العاملة في مجال المقاولات، إلا أن مشاريع الصرف الصحي جار العمل على تنفيذها حتى في الإجازات الرسمية على مدار الـ 24 ساعة، وعزا مسؤولون في شركة المياه ذلك إلى الاهتمام الكبير والمتابعة المباشرة من مسؤولي الشركة، وحرصهم على تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، ليتسنى لسكان المدينة الاستفادة من هذه الخدمة الغائبة رغم أهميتها لحياة الناس.


    المصدر: صحيفة عكاظ








    المضاربات ترفع أسعـار شقق التمليـك إلى مسـتويات خياليـة

    [​IMG]

    أرجع عقاريون الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار شقق التمليك الى المضاربات التي تشهدها السوق، ووصفوها بالممارسات السلبية التي تجاوزت الأعراف العقارية والتجارية.
    وقالوا إن السوق تعاني من سيطرة الوافدين الذين يعملون في المكاتب العقارية على سوق بيع شقق التمليك التي تجاوزت أسعارها نصف مليون ريال للشقة الواحدة، مشيرين الى ان غياب الرقابة دفع كثيراً من السماسرة الى رفع الأسعار الى مستويات خيالية تفوق القيم الحقيقية بكثير مع استغلال حاجة المواطنين لشراء مساكن.
    ودعوا الى تفعيل الرقابة على السوق العقارية من أجل كبح جماح المضاربين، مؤكدين ان تسعير الوحدات السكنية ينبغي أن يخضع لمعايير وضوابط التثمين العقاري باعتباره جزءاً من مبادئ السوق بمعزل عن تأثير المضاربات.
    ويؤكد محمد ياسين ابو خمسين عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن المضاربات أوجدت حالة من العشوائية في مجال بيع الشقق المنتهية بالتمليك، وقال: «إذا كان ذلك السلوك تسبب في انهيار سوق العقارات الأمريكية فإنه ينذر بالخطر لدينا، فالمضاربات في الغالب تميل الى العشوائية والخروج عن ضوابط النظام وذلك يعني أن هناك شيئاً خطأ».
    وأضاف أبو خمسين: «ان اسعار الشقق المنتهية بالتمليك معيارية بحسب الموقع والجودة، والمغالاة في أسعارها تكون واضحة، ولكن يتم استغلال المستهلك وحاجته للوحدة السكنية التي يرغبها، كما تلعب المكاتب العقارية الدور الأكبر في تعزيز هذه العشوائية وممارسة السلوكيات الضارة بقيمة وسمعة السوق العقاري، وسبق أن دعا العقاريون الى ضبط نشاطها ولكن لم يحدث شيء، ووصولهم الى هذا الحدِّ من الممارسة السلبية خطر على المستقبل العقاري».
    فيما يشير طارق با سويد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الى أن المضاربات أوجدت واقعاً مختلاً في بيع الشقق المنتهية بالتمليك، الأمر الذي يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حدٍّ لهذا الوضع غير الصحي، فمثل هذه الممارسات سبق أن تضررت منها اقتصاديات أكبر دول العالم ويجب أخذ الدرس من ذلك وتجنب مثل هذه السلوكيات العشوائية وليس ممارستها في السوق المحلية.
    واضاف باسويد: «الشقق المنتهية بالتمليك من أكثر الوحدات السكنية التي يقبل على شرائها المستهلكون وقد استغل المضاربون ذلك ورفعوا أسعارها في بعض الأحيان نحو200 بالمائة وربما أكثر، وذلك استغلالاً لاختلال معادلة العرض والطلب، فالمواطنون بحاجة الى هذه الشقق والمضاربون يزعمون توفيرها ولكن وفقاً لشروطهم، وبما أن السوق حر، فأمام المستهلك الضحية إما أن يدفع أو لا يدفع، وأمام ضغط حاجته يدفع رغم معرفته أنه مستغل ولا توجد جهة رقابية تمنع هذا الاستغلال».

    واستطرد قائلاً: «نحتاج الى آليات تضبط نشاط المضاربين والمكاتب العقارية وتفعيل معايير التثمين العقارية في جميع العمليات البيعية بحيث تكون هناك مرجعية استشارية ملزمة لطرفي عملية البيع تضبط العملية وتمنع الاستغلال والمضاربات لأنها بوضعها الراهن تهدِّد مستقبل السوق العقاري وتعزز العشوائية فيه».
    فيما يرى رجل الأعمال عبد الهادي الحصان أن المضاربات التي تتم في الشقق المنتهية بالتمليك وصلت بها الى أرقام خيالية وغير منطقية وبعيدة تماما عن واقع التثمين الفعلي، وذلك يتطلب تحرُّك الجهات العقارية حتى لا يفرز ذلك واقعاً سلبياً يؤثر على السوق في الفترة المقبلة.
    وقال الحصان: «ينفذ هذه المضاربات وافدون في المكاتب العقارية دون أدنى فكرة عقارية عن الوحدات السكنية وأصول تقييمها، وذلك يتطلب مجهوداً منهم لتضليل وخداع المستهلك حتى إيقاعه في مصيدة الشراء لوحدة كان يمكن أن يشتريها بأقل كثيراً مما دفعه من أجل امتلاكها، وذلك يؤثر سلباً من خلال إنشاء سوق هامشي موازٍ وسلبي لا يتقيَّد بضوابط النظام العقاري وتطبيق المعايير الأخلاقية في النشاط بحيث يكون أمام السوق الفرصة لتقديم نفسه للمستهلك بصورة أخلاقية مقنعة ومقبولة».
    وأضاف: «يتضرر السوق في الواقع كثيراً من ممارسة المكاتب العقارية لنشاط عشوائي وسلبي، يتضرر منه القطاع العقاري بأكمله، وهذه المضاربات بلا شك تخدع المستهلكين وتفقدهم ثقتهم في السوق على المديين القصير والطويل».
    ولا يبدو سوق التأجير افضل حالاً من التمليك فقد اظهر تقرير صدر مؤخراً ان قطاع الشقق السكنية المخصصة للإيجار شهد نمواً ملحوظاً على خلفية النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية، وتحديداً في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.. فأسعار شقق الإيجار تتفاوت بحسب المنطقة الموجودة فيها الشقة، فالأسعار تتراوح بين 28 ألف ريال و50 ألف ريال للشقق ذات الاربع غرف. وذكر التقرير ان قدرة الأسر السعودية على تملك الوحدة السكنية انخفضت خلال الأربعة عقود الماضية بشكل ملحوظ، حيث تستقطع هذه الأسر في المتوسط ما يصل إلى 45 بالمائة من دخلها لتغطية تكلفة تملك الوحدة السكنية مقارنة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة في الدول المتقدمة.

    المصدر: صحيفة اليوم








    مخاوف تسيطر على سـوق العقـار قبل تطبيق رسـوم الأراضي

    [​IMG]

    يترقب القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة المقبلة تطبيق فرض رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني خاصة ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسَّر.
    وكان عقاريون قد طالبوا بسن قوانين من شأنها خفض أسعار الأراضي البيضاء والخام، أو أن يتم تطويرها ليستفيد منها المواطنون بالشكل الذي يغطي الفجوة الإسكانية في المنطقة.
    وأكدوا لـ"اليوم" أن قرار فرض رسوم على مخططات الأراضي الخام التي لا يتم تطويرها سيسهم في خطوات إيجابية نحو تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي والميسَّر في المملكة خاصة مع قرار مجلس الوزراء الأخير في تحويل منح الأراضي للمواطنين إلى برامج ومشاريع هيئة الإسكان إذا ما أخذنا في الحسبان وجود مساحات كبيرة وشاسعة من الأراضي الخام. وأضافوا إن المنطقة الشرقية بها مساحات شاسعة من المخططات وأراضي المنح الفضاء والأراضي الخام التي لم يتم تطويرها حتى الآن.
    واتفقوا على أن يتم تطبيق قرار مجلس الشورى السعودي الذي يقضي بدفع رسوم سنوية على الأراضي البيضاء (الفضاء) داخل الأحياء السكنية على ملاك المخططات من التجار فقط ولا يطبّق على المواطنين الذين يريدون أن يبنوا منازل لهم أو لأبنائهم عليها ولكن لظروف معينة أو خاصة لم يستطيعوا البناء عليها ولكن اختلفوا في تحديد مساحة الأرض التي يجب ألا تؤخذ عليها رسوم، وحذر مواطنون من تلاعب التجار بالقرار بأن تصبح الرسوم على المواطن الذي يشتري الأرض معللين ذلك بالقرار الذي ألزم أصحاب المخططات وهم المعنيون بقرار مجلس الشورى أكثر من غيرهم بوضع جميع الخدمات في المخطط قبل بيعه، حيث ارتفعت الأراضي لأنهم أخذوا قيمة هذه الخدمات بزيادة سعر الأرض.
    أسعارها خيالية
    وقال حمد بن ناصر الشعيبي صاحب مكتب عقاري: ستفرض الرسوم على أصحاب الأراضي الفضاء (البيضاء) ذات المساحات الشاسعة لأن الأراضي أصبحت أسعارها خيالية وأصحاب هذه الأراضي يكسبون مكاسب خيالية وأنا لا أحسدهم، حيث أصبح كل مخطط يقاس بالمخطط الذي يقع بنفس المنطقة فأرض كانت بـ 150 ريالاً للمتر المربع مباشرة ترتفع لـ400 ريال للمتر المربع كالأراضي بمخطط الرابية وغيرها، فمخطط جنوب منسوبي التعليم المجاور لمخطط الرابية كانت الأرض تباع من 80 إلى 100 ألف ريال قبل مخطط الرابية والآن تباع من 200 إلى 250 ألف ريال؛ لأنها قورنت بأرض الرابية، مشيراً إلى أنه لا تفرض رسوم على الأراضي الصغيرة لأن المواطن لم يستطع بناء منزل عليها لعدم امتلاك قيمة البناء في ظل الارتفاع في المواد الخام وهو يقوم بجمع قيمة البناء فكيف تؤخذ عليه رسوم ؟! ولو أخذنا بالاعتبار أنه وضع كما يقولون تحويشة عمره فيها، فأنا أرى أن تؤخذ الرسوم على الأراضي الشاسعة أما الأراضي الصغيرة فلا تؤخذ عليها رسوم، مشيراً إلى ان الأحساء من أكثر مناطق المملكة في المساهمات المتعثرة حيث يوجد بها اكثر من 20 مساهمة متعثرة، فلماذا تفرض عليها رسوم؟
    يضر الناس
    ويشير نبيل الملحم صاحب مكتب عقاري إلى ان هذا القرار يطبَّق على جهة واحدة فقط وهم من منحوا أراضي في موقع معيَّن، هنا يلزم أصحاب هذه المنح بدفع رسوم، أما مواطنون عندهم أرض من ملكهم فكيف يُطبق عليهم هذا القرار؟!
    واضاف إن هذا القرار سوف يضرُّ الناس؛ لأن كل واحد يريد أن يتصرّف في سلعته أو يبيع الأرض التي عنده إذا كان سوف تؤخذ عليها رسوم، وقال لا يمكن أخذ رسوم على أرض بمجرد أن صاحبها لم يبنِ عليها أو يستثمرها فربما يكون أصحابها أيتاماً أو فقراء أو يكون صاحبها منكسراً وغير قادر أن يغطي قيمتها أو البناء عليها وهناك أمور كثيرة لا نعلم ظروف الناس فيها لذا يجب أن يدرس هذا القرار جيداً قبل أن يقرَّه مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن يطبَّق هذا القرار على أصحاب المخططات، حيث يتم تخييرهم بين البيع أو البناء والتأجير، أما المواطن الذي يشتري أرضاً ولا يستطيع في الوقت الراهن بناءها فلا تؤخذ عليه رسوم.

    احتكار التجار
    اما إبراهيم ناصر الملحم صاحب مكتب عقاري فقال: أنا مع تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء خارج الأحياء السكنية التي يحتكرها التجار ذات المصالح الكبيرة أو حتى المخططات الكبيرة داخل الأحياء المحتكرة من التجار أما المخططات داخل الأحياء السكنية التي بها منازل أو بناء قائم بمعنى لو تم بناء 25 بالمائة من المخطط فلا تؤخذ عليه رسوم، وقال إذاً لا بد من أخذ رسوم على كل المخططات فإن النسب يجب أن تختلف من مخطط لآخر، وقال: أتمنى أن يخفِّض هذا القرار سعر الأراضي حتى يستطيع كل مواطن امتلاك أرض حتى يتماشى مع توجيه سيِّدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» بزيادة القرض لـ500 ألف ريـال حتى يستطيع المواطن البناء، ويوجد في الأحساء من 25 إلى30 بالمائة أراض فضاء أو بيضاء فقط داخل الأحياء السكنية.
    مصلحة للمواطن
    أما المواطن محمد السلطان فقال بالتأكيد ان هذا القرار فيه مصلحة للمواطن ولكن كل ما أتخوف منه هو أن ينقلب هذا القرار على المواطن فيقوم التجار بدفع الرسوم السنوية المفروضة عليهم ويتم أخذها بشكل مؤجل على المواطن عندما يشتري الأرض وهذا ما يحدث غالباً عندما يتم تنفيذه على أصحاب المخططات الذين ادخلوا الخدمات والمرافق الى هذه الاراضي مما أدى إلى ارتفاعها؛ لأن التجار أخذوا قيمة هذه الخدمات من المواطن وبالتالي سوف تكون بنفس الطريقة لذا أرجو أخذ هذا بالحسبان من قبل الجهة المخوّلة بدراسة هذا المقترح قبل إقراره من مجلس الوزراء.
    اتجاة للبيع
    ويضيف غريب صالح الغريب: إن قرار مجلس الشورى بإصدار رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية سوف يجعل ملاك الأراضي يتجهون لبيعها على المواطنين مما سيؤدي لانخفاض سعر الأراضي وبالتالي فإن المواطن سوف يستطيع شراءها أو أنه سوف يقوم بتسويرها مما سوف يقلل في هذه الحالة الغبار الذي يأتي من المخططات بالإضافة إلى أن المفحطين سوف يضطرون لتغيير أماكنهم ناهيك عن أن أهالينا تعبوا من تنظيف المنزل من كثرة الغبار المتطاير من هذه المخططات.
    ليست حلاً
    ويرى نائب رئيس التنمية العقارية بالغرفة التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق أن دفع رسوم على الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية وسيلة غير صحيحة وقال إن هناك وسائل أفضل يجب أن تتخذ؛ لأنه في نهاية الأمر سوف يتحمّل هذه الرسوم المواطن، فالرسوم ليست حلاً لهذه المشكلة، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كاهل المواطن؛ لأن أصحاب الأراضي سوف يحوِّلون هذا الارتفاع على المستهلك النهائي.
    وقد عرضنا الامر على وكيل امانة الشرقية لشئون الخدمات المهندس عبدالله العرفج فقال: لم يصدر بهذا الشأن أي شيء لذا من الأفضل أن ننتظر.

    المصدر: صحيفة اليوم








    ميقات السعدية يشكو الإهمال.. والاهالي يطالبون بإعادة البناء

    [​IMG]

    ينتظر أهالي منطقة السعدية جنوب مدينة مكة المكرمة رد المسؤولين في وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بشأن مطالبتهم بإعادة بناء ميقات السعدية القديم لعدم صلاحية المبنى الحالي للترميم. جاء ذلك بعد أن يئسوا من استجابة اوقاف الليث لمطالبهم وسط مخاوف من سقوط المبنى على رؤوس المصلين والمعتمرين على حد قولهم.
    «المدينة» في جولتها التقت عددًا من المواطنين من سكان السعدية المجاورين للمسجد وكانت رؤيتهم بالإجماع تشير إلى إهمال أوقاف الليث للمسجد وتجاهلها له منذ افتتاح مسجد الميقات الجديد، مؤكدين أن مطالبتهم تهدف الى إدخاله ضمن المساجد والجوامع التي تقوم بصيانتها وتوفير الخدمات لها.
    بداية قال سعيد صاطي مهدي الجحدلي مؤذن المسجد إن ادارة الاوقاف استلمت المسجد من عام 1406 ومنذ ذلك الوقت الى هذه اللحظة لم تجر له صيانة، مشيرًا إلى أن الفرش والمكيفات تبرع بها فاعل خير حتى المايكروفون اذا تعطل أقوم باصلاحه على حسابي. واضاف انه راجع وزارة الاوقاف بالرياض بعد أن يئس من استجابة اوقاف الليث بخصوص المسجد للمطالبة ببنائه من جديد وطالبوني بتزويدهم بكروكي للمسجد عند مراجعتي لهم المرة الثانية وعليه توضيح المهندس يبين إن المسجد فعلا يحتاج الى هدم واعادة بناء من جديد لان بقاء بنايته القديمة يشكل خطرًا على المصلين لتصدع جدرانه، وراجعت ادارة اوقاف الليث الا انها لا تلقي لمطالبتنا أي اهتمام.
    وقال محيا الجحدلي إن هذا المسجد مقر الميقات الاساسي لأهل اليمن وهو الذي تدل عليه المعالم المذكورة في الحديث النبوي ويقع بمحاذاة وادي السعدية، فيما البئر توجد بجواره وبداخلها حجر مكتوب عليه بعض النقوش لكن ما يثير استغرابنا هو تجاهل اوقاف الليث صيانة المسجد وعدم تفقده نهائيا وبقي الاهالي في المنطقة يطلبون مساعدة اهل الخير لصيانته بين فترة واخرى. وقال: يغلبني الشك أن تكون اوقاف الليث نسيته نهائيا، مضيفا إن كثيرًا من فاعلي الخير مستعدون لبنائه لكن اوقاف الليث تعارض ذلك.
    اما احمد ابو ماجد قال: عمري الان يقارب 82 عاما، وهذا هو الميقات الذي كان يحرم منه الناس ويسقون جمالهم ونوقهم من بئر السعدية ثم يتجهون الى مكة للعمرة والحج.
    واضاف إن المسجد كان مبنيًا بالحجارة والطين، ولم يشهد الا بنايتين في عمره مضيفا إن القدامى من آبائنا واجدادنا كانوا يقولون إن بئر السعدية سميت بذلك لان حليمة السعدية مرضعة الرسول قامت بحفرها ولم يزد على ذلك سوى مطالبته ببناء المسجد بتصميم حديث يتناسب مع مكانته وتاريخه. وقال منديل الجحدلي وسعد مصعب الجحدلي إن جدران المسجد من الداخل متصدعة ونخشى من سقوطها، كما ان دورات المياه غير صالحة ولا يوجد بها سوى حمامين فقط ولا تتسع للمحرمين، مضيفا انهم احيانا يجلبون المياه من منازلهم رغم وجود شركة متعهدة مع اوقاف الليث.
    واوضح ان مسجد الميقات القديم لا يوجد به مصلى للنساء وسعى القائمون على المسجد بجهود فردية الى وضع مصلى متواضع من الخشب في زاوية المسجد للنساء بدون سقف.
    من جهته قال معيض الصلاحي مدير أوقاف الليث انه تم الرفع الى الوزارة بالرياض لاعادة بناء المسجد القديم مشيرا الى أنه إذا لم تتم الموافقة سيترك المجال مفتوحًا لبنائه امام فاعلي الخير وستكون مساحته الاجماليه 20 في 18 مترًا.

    المصدر: صحيفة المدينة








    العمري: أنا غير راض على وضع الحدائق.. واصبروا علينا

    قال المهندس عبدالله كشميري العمري مدير الإدارة العامة للحدائق والتشجيربأمانة جدة إنه غير راضٍ تمامًا على وضع الحدائق العامة بشكل عام، مؤكدًا أن العمل مستمربشكل حثيث في متابعتها وإعادة ما مرض منها، خاصة وأن المياه التي تسقى بها هذه الأشجار والمسطحات الخضراء حاليًّا مياه نقية خلفًا لما كان يستخدم في الماضي، كما نفى وبشكل قاطع أي نية للأمانة بمنح الحدائق لأي مستمثر، بل إن العمل جارٍ الآن على إنهاء الحدائق المؤجرة واستلامها، وناشد المهندس العمري المواطنين الصبر قليلاً، فالعمل مستمرعلى إعادة تأهيل ما أتلفه الزمن والاستثمار في حدائق جديدة، مضيفًا إنه تم تطوير حتى الآن 46 حديقة، وتم افتتاح 30 حديقة حديثة، وجار العمل لتنفيذ 45 حديقة، و50 ساحة خضراء. وأقر بمطالب المواطنين المشروعة في ذلك، مؤكدًا أن هناك خطة تنتهجها الأمانة لرعاية الحدائق عامة والاهتمام بها..

    المصدر: صحيفة المدينة








    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :