1. محمد - ابو احمد

    محمد - ابو احمد

    ‏11 سبتمبر 2011
     



    عقارية مجلس الغرف السعودية تستأنف العمل لإنشاء الهيئة العليا

    استأنف فريق عمل الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار العمل على المرحلتين الثالثة والرابعة التي تشمل قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة على الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة.

    وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر: إن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها على النتائج الأولية التي خلص إليها الفريق ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة التي من المقرر رفعها للشورى حال اكتمالها ، مشيرا إلى أنة تم إنجاز نصف الدراسة باكتمال المرحلتين الأولى والثانية التي شملت جمع وتحليل المعلومات وتحديد الأسباب لتكوين الهيئة.

    وأوضح الشويعر أن الدراسة ألقت الضوء على التجارب العالمية المشابهة لدول قامت بإنشاء هيئات عقارية متخصصة حيث تم استعراض الشكل التنظيمي والقانوني لتلك الهيئات والأدوار التي تضطلع بها في خدمة العقار والعقاريين ، كما عقدت الدراسة مقارنة بالتجارب المحلية المشابهة للهيئات التي قامت بتنظيم صناعات محددة في المملكة وأعطت قياسا تفصيليا مدعما بالأرقام للأثر الذي أحدثه إنشاء تلك الهيئات على القطاعات التي تخدمها وتمثلها. وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن عدد كبير من الفرص والتحديات المرتبطة بها والتي تشكل منطلقات قوية في جهود تأسيس الهيئة ، كما دفعت الدراسة بنحو 25 سببا ومبررا تنظيميا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لإنشاء الهيئة التي قال ان أهمية قيامها تأتي من أهمية القطاع العقاري الذي يشكل اكبر قطاع اقتصادي بعد النفط ويعد محركا لنحو 120 نشاطا اقتصاديا كما يعتبر واجهة للبلد يقف عليها الزائر ويكون من خلالها انطباعاته الايجابية أو السلبية عن ذلك البلد، مشيراً إلى أن إنشاء الهيئة سيسهم في توطين الاستثمارات العقارية في المملكة بدلاً من هجرتها واستقطاب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية إلى المملكة، وقال إنها ستكون هيئة مستقلة تضم عدداً من الأنظمة العقارية التي يفتقدها القطاع العقاري في الوقت الحاضر، والتي ستحقق مطلب الكثير من المستثمرين والشركات العقارية المحلية والعالمية. من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خالد بن سعود الشبيلي إن وجود هيئة عليا للقطاع العقاري أمر ضرورى رغم تأخره فالعقار كان بحاجة لهذا المشروع فبل عشر سنوات ، مشددا على سرعة البت في المراحل التي تمر بها هذه الهيئة باعتبار ان القطاع العقاري يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد النفط حيث يأتي في المرتبة الثانية في مدخولات الدولة الاقتصادية، وأضاف كنا ولا نزال نطالب بايجاد هيئة عليا متخصصة حيث يخرج العقار من تحت مظلة هيئة سوق المال والتي أخرت القطاع ، فالعاملون في هيئة السوق المالية ليس لهم أي صلة بالقطاع العقاري ما أسهم في تأخر العديد من المشاريع نظير الانظمة التي أصدرتها الهيئة في السنوات الماضية ، ومنها على سبيل المثال المساهمات التي أصبحت شبه مفقودة في الوقت الحاضر ، ونحن نطالب بأن يكون هناك أنظمة تتجانس مع رغبات العقاريين حتى يمكن خلق توازن في السوق ونأمل أن ترى المراحل المتعلقة بإنشاء الهيئة النور في القريب العاجل باعتبار أن قطاع العقار وصل الى ذروته من حيث الحاجة الى وجود هيئة منظمة وبعيدة عن الروتين الذي لا يخدم مصلحة هذا القطاع والعاملين به ، ولابد من اختيار أعضاء فاعلين لهم من الخبرة والمكانة العلمية المتخصصة في العقار.

    وقال: ربما تكون المرحلة القادمة هي بداية الانطلاقة الحقيقية لسوق العقار لاسيما وأن هناك مستثمرين من داخل وخارج المملكة لهم الرغبة في الاستثمار العقاري بالسوق السعودية ، حيث يعد الاستثمار العقاري بالمملكة من أفضل فرص الاستثمار على المستوى العالمي .يشار إلى ان اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تهدف من وراء هذه الدراسة التي تنفذ برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى تضع المسؤولين وأصحاب القرار في قلب الصورة وتوضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.

    المصدر: جريدة الرياض








    المناطق المركزية تعيد النشاط

    هبوط إيجارات المحلات في الشرقية 15% وتصفية المساهمات العقارية نهاية العام الحالي

    أوضح عدد من المتعاملين في السوق العقاري أن هناك نموا متوقعا في القطاع خلال الفترة القادمة يصل إلى 8% بسبب عودة النمو والحركة بدءا بالمناطق المركزية في مدن المنطقة الشرقية وخصوصا مدينتي الدمام والخبر، مقابل تشبع القطاع التجاري مما يؤدي الى هبوط في أسعار تأجير المكاتب التجارية 15% وان المشاريع التجارية القائمة في الوقت الراهن قد تكون نتيجة بطء التنفيذ الذي مرت به خلال فترة الصيف وأنها لم تمر بأي حالة جمود ، فيما قال آخرون ان التكهنات التي تسبق نشاط القطاع العقاري لا تخدم بأي حال من الأحوال وتحتاج لدراسات عميقة وجادة بالسوق المحلي وجلب المعلومات من وسط السوق كي تكون هذه التكهنات قريبة من اتجاه السوق العقاري.

    وأشار عضو اللجنة العقارية خالد سيف المانع إلى بوادر نمو في القطاع العقاري منذ انتهاء فصل الصيف، وأن الفترة الحالية ستتضمن تصفية الكثير من المساهمات العقارية التي تمت خلال الفترة الماضية وتستمر لنهاية العام الحالي.

    وأوضح المانع أن هناك عدة توصيات تم إرسالها من قبل المصارف المحلية تشير إلى تصحيح أسعار الأراضي الخام التي ستمر بهبوط متوقع يتراوح بين 15% و 25% ، وأن الأسعار القديمة عبارة عن تضخم حاصل في الأراضي الخام ولا تمثل القيمة الحقيقية لهذه الأراضي مما استلزم التصحيح.

    من جانب آخر، قال رجل الأعمال عادل المد الله: بدأ نشاط السوق العقاري في المناطق المركزية للمدن من حيث الطلب على الأراضي والبلوكات حيث هنالك نمو يصل 8% في المناطق المركزية للمدن بالمنطقة.

    وأضاف المد الله أن القطاع العقاري المحلي يرتبط بشكل كبير جدا بحركة الأسواق العالمية حيث أن تحرك أسعار المعادن يؤثر بشكل معاكس على أسعار الأراضي المحلية.

    من جانبه رفض فهد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بيان العقارية خضوع أسعار الأراضي لأي من التوصيات وأنها مرتبطة وبشكل وثيق بحركتي العرض والطلب بداخل السوق وأن التوصيات تكون مرفوضة تماما حال تعارضها وعدم مناسبتها مع واقع السوق وأسعاره المتعارف عليها.

    وأكد أن القطاع لم يمر بأي نوع من الجمود في الفترة الماضية وإنما كانت هنالك بعض حالات الركود الموسمية المتوقعة والتي تلقي كل عام بظلالها على القطاع ، بينما هنالك تشبع واضح بالقطاع التجاري في المنطقة مما يؤثر سلبا على أسعاره بالهبوط 15% .

    من جهة أخرى قال رئيس مجموعة آل الشيخ، إبراهيم آل الشيخ: إن السوق العقاري في المنطقة الشرقية يتركز في الإقبال على تطوير الوحدات السكنية للأفراد من قبل شركات تطوير الوحدات السكنية لكن المشكلة الأبرز التي يمر بها القطاع هي التمويل الذي يتجه إلى طبقة محددة فقط دون غيرها وهم الأفراد أصحاب الدخول العالية ، فيما بقي متوسطو الدخل دونما حلول حقيقية توجد لهم برامج تمويل وتمليك لوحدات سكنية.

    وانتقد آل الشيخ الدور الضعيف الذي تقوم به المصارف المحلية حيث أنها تسير وفق سياسة معينة متجاهلة الأفراد متوسطي الدخل وطالب في الوقت ذاته بتعزيز الدور التمويلي للمصارف للمساهمة في تمويل شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا وأن القطاع العقاري يحظى بقوة طلب حقيقية ، كذلك القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق التنمية العقارية والجهات الأخرى.

    المصدر: جريدة الرياض








    المجر تطالب البنوك بتحمل فارق أسعار الصرف في أقساط القروض العقارية

    قال مسئول في الحكومة المجرية إن المجريين الحاصلين على قروض عقارية بالفرنك السويسري سيحصلون على فرصة لسداد ديونها كمبلغ لدفعة واحدة وبسعر صرف ثابت حيث ستتحمل البنوك التكاليف الناجمة عن التغير في سعر صرف الفرنك السويسري.

    وقد اقترحت حكومة يمين الوسط الائتلافية تحديد سعر صرف ثابت للعملة المجرية قدره 180 فرونيت مجري لكل فرنك سويسري بحسب يانوس لازار زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "فيديش" المجري. يقل سعر الصرف المقترح كثيرا عن سعر الصرف الحالي حيث يبلغ 230 فرونيت مجري لكل فرنك.

    يذكر أن مئات الآلاف من المجريين اختاروا الاقتراض بالعملة السويسرية نظرا لانخفاض سعر الفائدة على هذه القروض خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولكن قيمة هذه الديون تضخمت بشدة بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة السويسرية التي أصبحت ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل اضطراب أسواق المال العالمية.

    وحتى بعد تدخل البنك المركزي السويسري يوم الثلاثاء الماضي لإضعاف قيمة الفرنك فإن تكاليف سداد كل فرنك سويسري من ديون المجريين زادت بنسبة 50% تقريبا عن مستواها قبل الأزمة المالية.

    يذكر أن حوالي ثلثي القروض العقارية في المجر مقومة بالعملة السويسرية وهناك عشرات الآلاف من المدنيين أعلنوا بالفعل عجزهم عن سداد ديونهم. وهناك عدد ضئيل من القروض العقارية مقومة باليورو. وسوف يستفيد أيضا من اقتراح تثبيت سعر الصرف عدد أقل من القروض حيث سيتم حساب قيمة القرض على أساس سعر 250 فرونيت لكل يورو وليس 270 فرونيت لكل يورو وفقا لأسعار السوق حاليا.

    المصدر: جريدة الرياض








    «اسمنت حائل» متفائلة بنجاح اكتتابها.. وتتوقع بدء الإنتاج وتحقيق أرباح في 2013

    قال رئيس شركة اسمنت حائل السعودية إنه يتوقع أن تبدأ الشركة عمليات الإنتاج في الربع الأول من عام 2013 بحجم خمسة آلاف طن في اليوم وأن تحقق أرباحا في نفس العام.

    وقال مطر الزهراني في مقابلة مع رويترز امس إنه متفائل بنجاح الاكتتاب العام في الشركة وفي مستقبلها نظرا لتنامي الطلب على الاسمنت في السعودية بدعم مشاريع حكومية بالمليارات وطلب مرتفع على بناء الوحدات السكنية مشيرا إلى ان السوق قادرة على استيعاب مزيد من الشركات.

    كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو أنها وافقت على قيام اسمنت حائل بطرح 48.95 مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل 50‏ بالمئة من أسهم الشركة بقيمة عشرة ريالات للسهم في الفترة ما بين 20 و26 سبتمبر.

    وبإدراج السهم تصبح أسمنت حائل الشركة العاشرة بالبورصة السعودية في قطاع الاسمنت والرابعة عشرة في سوق صناعة الاسمنت في المملكة التي تعد أكبر اقتصاد عربي وأكبر منتج للنفط في العالم.

    وبشأن ما إذا كان لدى الشركة مخاوف من توقيت الاكتتاب في ظل ما تشهده المنطقة والاقتصاد العالمي من اضطرابات قال الزهراني "لسنا معزولين عن العالم ولكن المؤشرات تقول إن صناعة الاسمنت في السعودية واعدة جدا والطلب عليها حقيقي وبالمليارات وأعتقد أن المستثمر السعودي على درجة عالية من الوعي لذلك نحن متفائلون بنجاح الاكتتاب."

    وقال "ستكون بداية الانتاج الفعلي في الربع الاول من عام 2013 بحجم انتاج قدره خمسة آلاف طن في اليوم ... ونتوقع أن نحقق أرباحا مع نهاية السنة الانتاجية الأولى."

    وعن المراحل المنجزة من المشروع حاليا قال الزهراني "تم الانتهاء من الاعمال الهندسية .. كما تم تأمين وشراء الآلات والمعدات الرئيسية."

    وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 1.2 مليار ريال سعودي.

    وقال "مستقبل صناعة الاسمنت بشكل عام في السوق السعودية واعد ... فهناك طلب حقيقي وهناك أمر ملكي ببناء 500 الف وحدة إلى جانب العديد من المشاريع الحكومية التي طرحت والتي ستطرح كما أن هناك طلبا مرتفعا على بناء المساكن من قبل المواطنين وجميعها تتطلب وجود مادة الاسمنت."

    كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد أعلن في مارس منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.

    وتواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.

    وأشار تقرير للبنك السعودي الفرنسي إلى أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد وإن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.

    وقال الزهراني "أتوقع أن يستمر تنامي الطلب على مادة الاسمنت خلال السنوات الخمس القادمة ... وأعتقد ان السوق السعودية مازالت قادرة على استيعاب المزيد من شركات الاسمنت وانها بحاجة لشركات جديدة في بعض المناطق."

    وحول التحديات التي تواجه الشركة قال "أعتقد أن مسألة الكفاءات ستكون التحدي الابرز .. لدينا خطة لتدريب ما بين 250 إلى 300 شاب سعودي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية للعمل كفنيين على خطوط الانتاج."

    كانت السعودية فرضت في 2008 قيودا على تصدير الاسمنت وقال الزهراني "لا أعتقد أن ذلك عائق بالنسبة للشركات السعودية فالطلب المحلي مرتفع كما أن التصدير مازال مفتوحا للشركات ضمن شروط محددة."

    وعن مدى استفادة اسمنت حائل من قربها من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية قال "لا يوجد أي اتفاقيات مع مطور المدينة حاليا ولكن نحن الاقرب جغرافيا ونعتقد أننا سنستفيد من القرب الجغرافي وأن المدينة ستكون مؤثرة في أعمالنا خاصة أن حجم الاستثمار فيها يقارب 30 مليار ريال."

    المصدر: جريدة الرياض








    استراتيجية

    الاستثمار العقاري في ظل مخاوف من أزمة اقتصادية جديدة

    صزادت حدة التخوفات والتحذيرات من دخول الاقتصاد العالمي أزمة جديدة بسبب عدم وضوح سياسة معالجة الديون الامريكية والأوروبية التي جعلت المستثمرين يصابون بهلع وتخبط في قرارتهم الاستثمارية وفقدان الثقة في الدولار والبحث عن بدائل جديدة لحفظ ثرواتهم من أن يطالها نزول في القيمة انكبابهم على شراء المعادن وعلى رأسها الذهب والتي انعكست على أسعار المعادن حيث وصلت أسعارها إلى أرقام قياسية تنبئ عن توقع حدوث حركات تصحيحية فيها الأمر الذي جعلهم يبحثون على أصول أخرى لحفظ الثروات والتي سيكون للأصول العقارية فيها نصيب الأسد .

    وبما أن عدم وضوح الرؤيا في السياسات الإصلاحية الأمريكية ومنطقة اليورو قد يكون لها انعكاسات سلبية على قيمة العملات خلال السنوات القادمة وهذا مدعاة لتوجه الثروات لشراء أصول عقارية أو معادن وتخفيف السيولة النقدية لحين انتهاء الأزمة أو وضوح الرؤيا فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية لتلك الدول.

    إن لتلك السياسة الاحترازية من قبل المستثمرين تأثيرات كبيرة على القطاع العقاري بشكل عام حيث سيكون الاستثمار بشراء أصول عقارية أحد أهم الخيارات لدى الكثير من المستثمرين هروباً من مخاوف تضخم قيمة العملات النقدية فباعتقادي أن الأصول العقارية تظل أكثر الاستثمارات جاذبية في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة خلال السنوات القادمة ، فالاستثمار العقاري سيوفر لهم حفاظاً على الثروات كما يضمن لهم نموا متوازنا في القيمة خلال فترة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه نتائج إصلاح الاقتصاد .

    وهذا عزيزي القارئ سيخلق فرصا ضخمة في مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية بإذن الله خلال الفترة القادمة حيث ان حجم السيولة التي ستتوجه لهذا القطاع ستكون ضخمة وغير مسبوقة وعليه فهي فرصة أيضاً لتصحيح مسار تلك السيولة بتوجيهها إلى الاستثمارات في قطاعات استثمارية عقارية حيوية ذات عائد على الاقتصاد والمستهلك وذلك عبر توعية المستثمرين في اختيار المشاريع أو الأصول العقارية المدروسة والتي يحتاجها السوق والبعد عن المضاربة في أسعار العقارات التي لا تخدم أحدا كما أنها تسهم في تضخم أسعار العقارات بشكل غير اقتصادي وغير مبرر.

    أرجو أن تكون هذه الطفرة القادمة لها حسنات ودور في حل أزمة نقص الوحدات السكنية يتم استغلالها بشكل صحيح.

    المصدر: جريدة الرياض








    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :