1. محمد - ابو احمد

    محمد - ابو احمد

    ‏12 سبتمبر 2011
     


    «فشل التوطين» يؤدي حتماً إلى «النطاق الأحمر»

    «قطاع المقاولات»..عقود ب «المليارات» لم يستفد منها المجتمع!


    تتعانق الرافعات مع الأبراج في مشهد عقاري يوحي بحجم الحراك الذي تشهده المملكة في مجال المقاولات، ويمتد هذا الحراك ليؤكد مع عمليات الحفريات والأرصفة والطرق مدى الدور الذي يلعبه المقاول المحلي في البلاد.. لكن قراءة أخرى لحال بعض المقاولين السعوديين تشير إلى حالة من السلبية ربما ينفرد بها المقاولون في الخليج عن غيرهم من مقاولي دول العالم.. ففي هذا الإقليم يتشكل قطاع المقاولات غالباً من شركاء محدودين أو أفراد استحوذوا على نصيب الأسد من كعكعة الميزانيات في البلاد، وحققوا ثراء فاحشاً دون أن يستفيد منهم أحد.. فقد لعبت الظروف الاجتماعية والأنظمة الرسمية دوراً كبيراً في تمكين المقاولين في المملكة من أن يظفروا بمشاريع بمليارات الريالات، إلا أن أسئلة كثيرة تدور حول دور بعض المقاولين المحليين تجاه المجتمع والوطن بدأت تبرز بشكل لافت خلال الطفرة الأخيرة .. ففي زمن بات فيه قانون المجتمع يسأل عما يمكن أن تقدمه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية، يصعب على بعض المقاولين السعوديين أن يتفادوا الإجابة عن أسئلة كثيرة في هذا الاتجاه.. ففي هذا القطاع يتراجع الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية كثيراً، وفيه كذلك تتراجع عملية التوطين لتكون في أضعف حالاتها بالرغم من المليارات المهولة التي تصب في جيوب بعض المقاولين. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة يقدر بحوالي 200 مليار ريال، في ساحة يلعب بها أكثر من 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وحوالي الثلاثة ملايين عامل 95% منهم أجانب، وقد استحوذت مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية على ما نسبته 20 إلى 30 في المائة من الميزانيات العامة للدولة'، كما ارتفع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2% نهاية عام 2008 إلى 3.9% عام 2009م. وكانت ميزانية المملكة للعام 2011 رصدت أرقاماً فلكية للمشاريع التنموية تجاورت 256 مليار ريال جلها من نصيب شركات المقاولات الكبرى، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة بحلول العام 2015م.

    الدور الاجتماعي الغائب

    قلما رأى مواطنون بعض شركات المقاولات ترعى مناسبة وطنية، أو تتبرع لإنشاء مشروع خيري في البلاد، باستثناء حالات تُعرف سلفاً مقاصدها التجارية وأهدافها التسويقية.. ويأتي هذا العزوف من قبل هذا القطاع بالرغم من المليارات الهائلة التي يجنيها جراء مشاريع عملاقة في القطاع الحكومي.. فقد أشارت دراسة صدرت مؤخراً أن المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات هي أقل الشركات تطبيقاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية، فلم تتجاوز شركات المقاولات التي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية نحو 33% فقط من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع .مما يشير إلى عزوف قرابة ال 70% من شركات المقاولات عن القيام بأي دور يصب في خدمة المجتمع.. يأتي هذا في الوقت الذي بات المجتمع ومن خلال مواقع الإنترنت يحاكم تلك الشركات، ويطالبها بمسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، كما أن مشاركات أو رعاية بعض تلك الشركات في المناسبات الوطنية تأتي غالباً استجابة لطلبات من جهات رسمية يصعب على تلك الشركات أن ترد لها طلباً.


    شركات الباطن تنفذ.. والعملاقة تجمع المليارات
    لا مكان للمواطنين

    قد يجد الكثيرون عذراً لامتعاض المواطنين من موقف شركات ومؤسسات المقاولات من مسألة توطين الوظائف إذا ما علموا أن نسبة التوطين في هذا القطاع الكبير من 1 إلى 5% فقط ، ليحل هذا القطاع في ذيل الشركات التي تعنى بتوظيف المواطنين، وبالرغم من أعذار بعض رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع والتي تحتمي خلف شماعة أن عمل المقاولات يعتمد على العمالة، والسعوديون لا يريدون أن يشتغلوا عمالاً، إلا أن وظائف كثيرة في هذا القطاع يمكن للسعوديين شغلها قد خص بها المقاولون الأجانب هروباً من رواتب السعوديين التي يحسبونها عالية مقارنة برواتب تلك العمالة، لكن نظام نطاقات والذي قالت وزارة العمل أنها ستطبقه في 12 شوال سيضع الغالبية العظمى من شركات المقاولات في وضع حرج ،إذ يقدر مراقبون أن 5% فقط من شركات هذا القطاع يقعن في النطاق الأخضر ..فيما تشير مصادر الموارد البشرية في القطاع الخاص إلى أن أكثر من 70% من شركات المقاولات هي بالفعل في النطاق الأحمر، وكانت دراسات قد أشارت إلى أن 70% من شركات القطاع الخاص في المملكة لا توجد بها موارد بشرية مما يبرهن على تعثرها المستمر في برامج السعودة. يأتي هذا في الوقت الذي تشير المصادر إلى أن هذا القطاع يستقدم سنوياً ما يزيد على 600 ألف عامل من مختلف بلدان العالم، فقد كشفت نتائج بحث القوى العاملة في السعودية عن استحواذ العمالة الوافدة على أكثر من 2.814 مليون وظيفة في قطاع التشييد والبناء فقط، مقابل 202 ألف وظيفة يعمل بها السعوديون في ذات القطاع، وقد وصلت نسبة توطين 6.7%، فيما النسبة المقررة للتوطين حسب النشاط قبل تطبيق نظام "نطاقات" 10%. يذكر أن نظام نطاقات قد حدد أن نسبة التوطين 5% فقط للمؤسسات والشركات الصغيرة في قطاع المقاولات والصيانة تجعلها في النطاق الأخضر، بينما المتوسطة 6%، والكبيرة 7%، وكانت في السابق 10%.

    التعب على مقاول الباطن

    وأدى إنفراد بعض الشركات بالجزء الأكبر من كعكة المشاريع الحكومية إلى ترسية العديد من المشاريع على مقاولين من الباطن، مما أدى إلى اضطراب هائل في قطاع المقاولات، فقد أدت هذه السياسة إلى تعثر آلاف المشاريع في المملكة في خضم الإنفاق الهائل على مشاريع البنى التحتية..فقد كشفت تقارير تداولت في مجلس الشورى تعثر 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال، في الوقت الذي قررت فيه أمانة جدة سحب أكثر من 26 عقد مشروع متأخر ومشروعين متعثرين ل 10 مقاولين بقيمة تقدر بأكثر من نصف مليار ريال، ويرجع مراقبون سبب تعثر المشاريع المرساة من الباطن إلى ضعف المؤسسات الصغيرة التي يرسي عليها المقاولون تلك المشاريع ، وقد أدى حجم المشاريع الحالية إلى توسع الشركات في إرساء المشاريع على مقاولي الباطن لتنفيذ هذه المشاريع، وتضطلع شركات المقاولة من الباطن مسؤولية كبيرة من تنفيذ تلك المشاريع حيث تنجز ما بين 60 إلى 70 % المشاريع التي تتعاقد عليها، ويخشى مراقبون من أن ينعكس ضعف مقاولي الباطن على جودة تلك المشاريع، حيث لا تتمتع تلك الشركات والمؤسسات ولا عمالتها بالكفاءة اللازمة التي تتواءم وحجم تلك المشاريع.

    المقاول الأجنبي هل هو الحل؟

    قد لا يكون من الحكمة أن يطرح أحد فكرة الاستعانة بالمقاول الأجنبي في ظل المرحلة التي قطعتها المملكة من عمرها الحضاري، والتي يفترض أن تكون قد حققت من خلاله مكاسب اقتصادية تفي بحاجة البلاد في أمور شتى.. لكن واقع حال قطاع المقاولات في المملكة يدعو كثيرين لطرح ذلك الخيار، فإذا كان المقاولون السعوديون لم يفلحوا في توظيف حتى 5% من السعوديين بين موظفيهم، ولم يقدموا شيئاً يذكر في المسؤولية الاجتماعية، ويستقدمون عمالة غير مدربة تعيث بمنجزات الوطن وطرقه ومنجزاته، ويتسببون في تعثر مشاريع حكومية بمليارات الريالات، فإن مراقبين يقولون ماذا يضير لو تعاقدت المملكة مع شركات عالمية كبرى ومتخصصة، تأتي بفريق عملها، وتذهب به حين تنهي تلك المشاريع.. فكرة تثير حساسية متناهية لدى بعض رجال الأعمال العاملين في قطاع المقاولات، لكنها تثير في الوقت ذاته ارتياحاً كبيراً لدى من يعتقدون أن حجم الطفرة الأخيرة يتطلب أداءً مهنياً يرقى لتطلعات المواطنين والمسؤولين في انجاز مشاريع عملاقة تضاف لمنجزات المملكة؛ إلا أن تجربة حديثة ويتيمة خاضتها وزارة التربية والتعليم في التعاقد مع شركة صينية لبناء 200مدرسة قد أدت في نهاية المطاف إلى توجيه إنذار للشركة الصينية لتأخرها في تنفيذ المشروع، وقد حظي المقاول الأجنبي حسب تلك التجربة بما يفترض أن يكون تسهيلات تتضمن الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والاستثناء من ضوابط منح التأشيرات، والإعفاء الجمركي لمعداته عند دخولها المملكة أو عند إعادة تصديرها، الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء والذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع الحكومية بعد أن يتم طرحها في منافسة عامة يشترك فيها المقاولون السعوديون والأجانب، مؤكداً على عدم ترسيتها بالأمر المباشر على المقاول الأجنبي.

    المصدر: جريدة الرياض








    «السكن العشوائي» بجازان..تشويه ملامح المدن والتجمعات الحضرية!

    السكن العشوائي ظاهرة شائعة تتفاوت حدتها بتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن أسبابها ظاهرة البناء العشوائي على أطراف المدن وداخلها خصوصا الكبيرة منها والتي كان لها الأثر السلبي على تدني المعيشة وتشويه الملامح العامة للمدن والتجمعات الحضرية.

    تداعيات سلبية

    "الرياض" رصدت هذه المشكلة التي تعاني منها منطقة جازان رغم الجهود الكبيرة التي تبذل وقد أدت هذه الظاهرة إلى تداعيات سلبية اجتماعية وبيئة حضارية عن طريق تحديد التجمعات العشوائية ودراسة أسبابها، وتعاني عدد من المدن والقرى بمحافظات المنطقة من ظاهرة انتشار البناء العشوائي ومساكن الصفيح وتمثل هذه الظاهرة واحدة من المشكلات التي تواجهها التنمية الحضرية حيث تتكدس الأسر الأقل دخلا في هذه الأحياء وبرغم المتابعة التي توليها لجان التعديات المنتشرة في المحافظات؛ فقد تعجز المدن عن استيعاب السكان وكذا التوفيق والتوازن بين تحقيق متطلبات البنية التحتية والمنشآت الخدمية وفي ظل الإمكانيات المتاحة الامرالذي يخلق ممارسات متباينة نحو فهم ومعالجة الظاهرة.

    البناء العشوائي

    وجازان شأنها شأن أي منطقة تعاني من انتشار أحياء مساكن الصفيح والتجمعات العشوائية حيث كانت عائقا لمخططي التنمية وهذا البناء العشوائي مخالف للقوانين دون المستوى داخل المدينة وأطرافها ويمكن تعريفها بأنها تشترك في حقيقة واحدة هي أنها تتكون من مساكن رديئة تفتقر الى الخدمات الضرورية وخدمات المياه والكهرباء والمجاري، ويرى المراقبون ان معالجة هذه المشكلة يجب ان تنهي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة ومشكلة التعدي على الأراضي التي تعتبر قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم؛ إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات.

    أسباب التعدي

    وتعد قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب رئيسة مرتبطة ومتداخلة وهي ما يتعلق بالاعتداء وآلية إزالته ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك، والجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وخلافه، أما الجانب الثالث فيتعلق بمنح الأراضي والإقطاع وتطبيق المنح وهو من أسباب المشكلة، ويجب معالجة الجوانب الثلاثة معاً والعمل على إيجاد حلول شاملة وأن يكون هناك تشريعات واضحة وشفافة لكل القضايا المرتبطة بكل جانب وأن يتم التقيد بها من قبل جميع الجهات التنفيذية والشرعية المسؤولة والمختصة بهذه الجوانب، وأن يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناءات ولكائن من كان حيث إن استمرار إصدار أوامر وتعاميم وتشكيل لجان وتوصيات هنا وهناك ومعاقبة أشخاص والتساهل ومجاملة آخرين لن يساهم في حل المشكلة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم، وهذه أظهرت بديلين لمعالجتها فإما أن يتم إصدار نظام واحد متكامل يعالج كل القضايا المرتبطة بالجوانب الثلاثة أو أن يتم إصدار ثلاثة أنظمة أو أكثر، او التركيز على إصدار نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مع ضرورة التوصية بالإسراع في إصدار أنظمة تعالج بقية جوانب المشكلة لوضع حلول جذرية شاملة.

    الأراضي البور

    وتقوم وزارة الزراعة بإعادة النظر في نظام توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات والأجهزة القضائية والتنفيذية، ولإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها، وتعديل نظام مراقبة الأراضي وأنه لا يجوز لأي شخص التعدي على الأراضي الحكومية وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها على الوجه الأكمل ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها وإزالة التعديات وفق أحكام هذا النظام ، وتشكيل لجنة رئيسية لمراقبة الأراضي التي تشكل إمارة كل منطقة وتكون برئاسة أميرها وعضوية الأمين ومدير عام فرع وزارة الزراعة والشرطة والمياه والطرق والنقل ولجنة فرعية برئاسة المحافظين تنص على أن تحدد اللائحة ضوابط عمل لجان وفرق العمل الميدانية لمراقبة الأراضي الحكومية وإجراءات مساءلتها ومحاسبتها عن التقصير.

    المراقبة الميدانية

    وكذلك تشكيل فرق العمل الميدانية للمراقبة والإزالة على أن توفر الإمارة أو المحافظة لكل لجنة من الفرق مقراً دائماً وتحقق ما تحتاجه من مكاتب وتجهيزات مكتبية وأجهزة اتصالات ورجال أمن وموظفين وسيارات ومعدات وتخصص اعتمادات مالية في ميزانية الإمارة لهذا الغرض وكما هو معلوم فقد بذلت لجان مجلس منطقة جازان جهودا في هذا المجال واصدرت عدد من الحلول لحد من العشوائية العمرانية من خلال إزالة الإحداثات بصفة عاجلة ومحاسبة المتسبب في عدم الإبلاغ عنها مع ضرورة التقيد بما ورد في الأمر السامي الكريم الذي ينص على أن الأمانة مسئولة عن مراقبة الأراضي السكنية والزراعية ومسئولة عن مراقبة الأراضي الزراعية إلزام الجميع بالحصول على تراخيص مسبقة من الأمانة قبل الشروع في عمليه البناء وعمل أحزمة على القرى للحد من العشوائية وضرورة وضع تصور متكامل عن الواقع العمراني للمدن والقرى القديمة وتوسيع المجال للأحياء الجديدة وتكليف المحافظين بضرورة تسهيل إتمام المشاريع العامة وعدم الإلتفاف إلى الإعتراضات التي لا تستند إلى مسوغات شرعية مع الإبقاء على حق المعترض ومن الحلول التي رآها المراقبون ان تقوم شركات خاصة بالاتفاق مع اسكان المناطق ذات الفاعلية الاقتصادية والقيام بالازالة واعادة البناء حسب الاصول التخطيطية التي تتوفر فيها البيئة الصحية لكي يترعرع الجيل في بيئة نظيفة وممتازة.

    المصدر: جريدة الرياض








    دائري جديد يحيط بسوق عكاظ التاريخي وشبكة طرق حديثة لخدمة التجمعات السكانية


    تعمل وزارة النقل على تنفيذ شبكة طرق طولها 30 كيلومترا لخدمة سوق عكاظ في الطائف والمواقع المحيطة وسيتم ربط الطريق بجسر الدفاع الجوي، كما سيتم إنشاء طريق دائري حول السوق لخدمة الزوار ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة العام الحالي.

    وسيعزز المشروع جهود التطوير الجارية في الموقع ويسرّع جهود التنمية كما يسهل على سكان المناطق المجاورة بالاضافة الى تيسير وصول الزوار والسائحين الى سوق عكاظ دون عناء مع ايجاد شبكة من الطرق المتطورة التي تخدم المكان، ويزدحم الطريق الحالي المؤدي الى سوق عكاظ خلال انطلاق فعاليات السوق من كل عام ولا يستوعب الحركة المرورية الكثيفة كما يقطعه السيل خلال موسم الامطار مما يتعذر على السيارات الصغيرة عبوره.

    وكانت وزارة النقل قد طرحت في المرحلة الاولى من المشروع دراسة وتصميم ربط سوق عكاظ بالطرق المجاورة لدعم شبكة الطرق المؤدية الى موقع السوق بشمال شرق الطائف، والاسهام في تسهيل وصول الزوار والسائحين الى سوق عكاظ التاريخي.

    وأبان أهالي القرى والتجمعات السكانية بالمنطقة ان المشروع الجديد سيكون عاملاً تنموياً لكافة المواقع المجاورة خاصة، وأن المحور الشمالي والمحور الشمالي الشرقي من مدينة الطائف يشهدان نمواً سكانياً كثيفاً وامتدادا عمرانيا مستمراً مما يجعل جميع المواقع المحيطة بسوق عكاظ جاذبة للاهالي والسكان وقابلة للنمو العمراني السريع بعد تنفيذ الطريق بالاضافة الى وجود سلسلة من المشروعات التنموية التي تشهدها الطائف على هذا المحور ومنها المنطقة الصناعية بالمرحلة الاولى ، والاراضي التي سلمت لوزارة الاسكان ، ومخططات المنح بالعرفاء ، ومطار الطائف الدولي الجديد ، ومشروع امتداد الطريق الدائري ، ومشروع واحة التقنية ، ويعبر المنطقة خط السكة الحديدية الذي يصل الطائف بالمناطق المجاورة ، وهناك المدينة الجامعية بمنطقة سيسد وكلية الفندقة والسياحة والكلية التقنية التي تضم العديد من المرافق المساندة.


    السيل يقطع جزءاً من الطريق الحالي خلال موسم الأمطار الأخيرة
    المصدر: جريدة الرياض








    هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال «الفنادق»

    اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية على ‏زيادة رأس مالها من (690,060,970) ريال إلى (1,000,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 2.23 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (139,005,671) من بند الأرباح المبقاة ومبلغ (170,933,359) من بند الاحتياطي الاتفاقي، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (69,006,097) سهم إلى (100,000,000) سهم، بزيادة قدرها (30,993,903) سهم.

    المصدر: جريدة الرياض








    رئيس اسمنت حائل: التدريب أكبر تحدياتنا والإنتاج عام 2013


    توقع رئيس شركة اسمنت حائل مطر الزهراني أن تبدأ الشركة عمليات الإنتاج في الربع الأول من عام 2013 بحجم 5 آلاف طن في اليوم وأن تحقق أرباحا في نفس العام، مؤكدا تفاؤله بنجاح الاكتتاب العام في الشركة وفي مستقبلها نظرا لتنامي الطلب على الاسمنت في السعودية بدعم من المشاريع الحكومية والطلب المرتفع على بناء الوحدات السكنية في حائل من خلال مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية والمشاريع الحكومية الأخرى في المنطقة.

    وقال إن الاكتتاب في الشركة سيبدأ الثلاثاء 22 شوال الحالي ويستمر سبعة أيام، مشيرا إلى أن الشركة سوف تطرح نصف رأسمالها للاكتتاب العام أي 48 مليونا و 950 ألف سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد.

    وأوضح رئيس شركة أسمنت حائل في مؤتمر صحفي عقد في الرياض انه بإدراج السهم في السوق المالية السعودية فإن الشركة ستكون العاشرة في قطاع الاسمنت ضمن تصنيف السوق المالية السعودية والرابعة عشرة في سوق الاسمنت السعودي.

    وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو الماضي أنها وافقت على قيام اسمنت حائل بطرح 48.95 مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل 50‏ % من أسهم الشركة.

    واشار الزهراني الى أن المخاوف من توقيت الاكتتاب بسبب ما تشهده المنطقة والاقتصاد العالمي من اضطرابات غير مبررة حيث تؤكد المؤشرات أن صناعة الاسمنت في السعودية واعدة جدا والطلب عليها حقيقي وبالمليارات، مبينا أن المستثمر السعودي على درجة عالية من الوعي لذلك هم متفائلون بنجاح الاكتتاب.


    الزهراني يكشف للإعلاميين عن خطط الشركة
    وعلى صعيد متصل كشف رئيس شركة اسمنت حائل أن إنتاج الشركة في البداية سوف يخصص لتغطية احتياج منطقة حائل، متوقعا أن لا يكون هناك فائض نظرا لحجم المشروعات التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، مشيرا الى أن الأعمال الهندسية انتهت، كما جرى شراء الآلات والمعدات الرئيسية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار ريال.

    ولفت إلى أنه تمت مراعاة كافة الاشتراطات المتعلقة بالبيئة في بناء المصنع ومرافق الشركة حيث أجرت الشركة دراسة بيئية متكاملة قبل إطلاق المشروع، مضيفا أن الشركة أولت السعودة عناية تامة واستقطبت الكوادر الوطنية المؤهلة والشابة، وأنهم عاقدون العزم لإعداد خطة كاملة لتوظيف السعوديين، وستكون الاولوية لسكان حائل .

    واعتبر الزهراني مسألة الكفاءات التحدي الابرز للشركة، حيث تمتلك خطة لتدريب 250 إلى 300 شاب سعودي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية للعمل كفنيين على خطوط الإنتاج. ونفى الزهراني استفادة الشركة من مرور قطار الشمال الجنوب بمنطقه حائل بسبب بعده حوالي 70 كيلو مترا عن الشركة وهي مسافه لا تخدمها، وليست في اولويات الشركة التي يتم التركيز عليها وإنما سيكون التركيز على استكمال مراحل المشروع في الوقت المحدد.

    المصدر: جريدة الرياض








    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :