1. محمد - ابو احمد

    محمد - ابو احمد

    ‏14 سبتمبر 2011
     


    “المالية”تبدأ إجراءات استلام مشروع فلل إسكان رصيفة مكة المكرمةالشهر الجاري

    [​IMG]

    تبدأ وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية اعتبارًا من يوم الأحد 24 شوال الجاري الموافق 25/9/2011 في إنهاء إجراءات الاستلام المبدئي لفلل إسكان الرصيفة بمكة المكرمة من المقاول المنفذ للمشروع تمهيدًا لإنهاء وضع هذه الفلل التي ظلت طوال (25) عامًا معطلة دون الاستفادة منها.ويقوم فريق من وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري في إنهاء إجراءات، بعد ان أنهى المقاول 96% من الأعمال المطلوبة منه، والتي تشتمل على إعادة البنية التحتية للفلل والبالغ عددها (1136) فلة سكنية والتي تشمل مشاريع المياه والصرف الصحي والرصف والإنارة بعقد بلغت قيمته الإجمالية قرابة (170) مليون ريال.

    ويشتمل المشروع على أربع مدارس للبنين والبنات ومركز للرعاية الصحية الأولية ومركز للشرطة والدفاع المدني وعدد من الحدائق.

    وكان عدد من المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري طالبوا بتوزيع الفلل على المسجلين على قوائم الانتظار من المواطنين، والذين ظلوا طوال هذه السنين ينتظرون القروض المالية، مشيرين إلى أنهم الأحق بهذه الفلل أسوة بالمواطنين السابقين والذين منحوا الفلل في المشروع الأول.

    وأضافوا قائلين: إن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري هم من الباحثين عن مسكن لأسرهم خاصة في ظل تزايد المشروعات التطويرية بمكة المكرمة، والتي أزيلت بموجبها الكثير من المنازل والمساكن مشيرين إلى أن توزيعها على المتقدمين سوف يريحهم من عناء البناء.وكان رجل الأعمال منصور أبو رياش اقترح عبر «المدينة» بيع هذه الفلل عبر مزادٍ علنيٍّ بدلًا من توزيعها على المنتظرين في سجلات صندوق التنمية العقاري، مشيرًا إلى أن السعر المتوقع للفيلا الواحدة يتراوح 1.2 و 1.6 مليون ريال، مما قد يعود بعوائد تكفي إقراض (7000) مواطن.

    وأضاف أبو رياش قائلا: إن تعثر مشروع الفلل طوال هذه السنوات خطأ لا يعرف من ارتكبه، مشيرًا إلى أنه يتعين الإسراع في إنهاء هذا الوضع.

    وأوضح أنه لا يجوز تحديد سعر المزاد عند بداية البيع، مشيرًا إلى أن المزاد المفتوح يتَّصفُ بالقناعة والشفافية بين كافة الأطراف علاوة على أنه يحفظ المال العام.

    المصدر: صحيفة المدينة








    3 بنوك محلية و80 عارضاً يتقاسمون مواقع “جركس 2012” للتمويل العقاري بجدة



    كشف رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي «جركس2012» في دورته العاشرة ، والمزمع اقامته خلال شهر مارس من العام المقبل، أن 3 بنوك محلية، و80 عارضا متخصصا تأكد مشاركتهم، ويتقاسمون اجنحة المعرض الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتشرف عليه اللجنة العقارية بغرفة جدة وامانة المحافظة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.واوضح رئيس اللجنة احمد المهندس ان الدورة العاشرة ستشهد انضمام البنك الاهلي التجاري ومجموعة الفارسي الهندسية ومصرف الانماء وبنك الجزيرة ودار التمليك والهمداني والاوائل وصندوق التنمية العقاري، مشيرا إلى ان اخر الاحصاءات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار العقاري في المملكة أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وقال المهندس: ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5مليار ريال.

    واضاف أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد وان مدينة جدة وحدها بحاجة إلى100 الف وحدة سكنية سنويا، وان احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة، مشيرا الى ان تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.وأوضح أن ذلك مرهون بحدوث تصحيح للأسعار السائدة الآن للأراضي، فالنمو العقاري يتطلب وجود مغريات وعوائد استثمارية جيدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والعمالة يبقى عنصر سعر الأرض المناسب هو المشجع الرئيس لضخ أموال استثمارية كبيرة في مشاريع عقارية جديدة، وهذا يتطلب أن ينظر مثمنو الأراضي إلى السوق نظرة واقعية وليست خيالية حتى يتيحوا المجال لرؤوس الأموال المجمدة في البنوك لتحريك سوق العقار بوتيرة متسارعة تتناسب مع حجم الطلب وخاصة في مجال الوحدات السكنية.وافاد المهندس أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970عند عصر النفط الخام الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة كون السعودية اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.

    ولفت المهندس الى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية الى جانب المعمارية . مبينا ان الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتناول المهندس ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيّد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار مشيرا الى ان عددا من المشاركين في المعرض سيطرحون عددا من المشروعات القائمة. وقال رئيس اللجنة انه أُطلق أخيراً في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة.

    المصدر: صحيفة المدينة








    مع دخول 5 شركات عالمية جديدة

    انخفاض أسعار عقود حفر الآبار 50%

    [​IMG]

    سجلت أسعار عقود حفر آبار النفط في السوق المحلية انخفاضا بحوالي 50 في المائة هذا العام، قياسا إلى مستويات الأسعار في العام 2007.
    وعزا العضو المنتدب لشركة الحفر العربية سعد صعب أسباب الانخفاض إلى المنافسة القوية بين الشركات الوطنية من جانب والدخول القوي للشركات الأمريكية والأروربية في السوق السعودية، موضحا أن هذه الشركات التي تمتلك خبرة طويلة في مجال حفر الآبار النفطية، إضافة إلى أجهزة متكاملة، اتجهت إلى المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تسجيل دخول خمس شركات أجنبية جديدة، فضلا عن الشركات الأجنبية التي دخلت السوق السعودية في السنوات العشر الأخيرة، مضيفا أن المنافسة القوية بين الشركات أسهمت في تقديم عروض مغرية في مجال حفر الآبار، خصوصا أن الشركات التي تمتلك أجهزة حفر، تعمد إلى الفوز بالعقود للهروب من عمليات توقف الأجهزة، لا سيما أن توقف الجهاز يمثل خسارة كبيرة، ما يعني أن الشركات تحاول الدخول في العقود من خلال تقديم عروض مخفضة للفوز بها.
    وأشار إلى أن انخفاض قيمة العقود صاحبه ارتفاع كبيرة في أسعار أجهزة الحفر بأكثر من 80 في المائة في السوق العالمية، بحيث وصل سعر جهاز الحفر البحري إلى 240 مليون دولار مقابل 140 مليونا، مضيفا أن الإيجار اليومي لحفر الآبار البحرية حاليا لا يتجاوز 140 ألف دولار يوميا، فيما كان السعر في العام 2007 بين 180 و190 ألف دولار يوميا، بينما لا يتجاوز سعر حفر الآبار البرية 28 و34 ألف دولار يوميا، فيما سعر الجهاز يتراوح بين 36 و40 مليون دولار.
    وقال إن عمليات التطوير الشاملة التي تقودها أرامكو السعودية في عدد من المناطق، سواء حفر الآبار أو تطويرها، تشكل عامل تحفيز لكل الشركات للمجيء إلى المملكة، مبينا أن المؤشرات الحالية توحي بتحسن الأسعار خلال العام الجاري، ولكنها لم تصل إلى مستويات أسعار العقود في العام 2007، حيث كان الطلب العالمي آنذاك مرتفعا، ما دفع أرامكو السعودية إلى رفع قيمة عقودها لاستمرار عمليات التطوير في الحقول النفطية.
    وتوقع استمرار الانتعاشة القوية التي تشهدها صناعة حفر الآبار في المملكة حتى منتصف العام المقبل، مبينا أن هناك طلبا عاليا على عمليات حفر الحقول من قبل أرامكو السعودية، ما ينعكس إيجابيا على أداء شركات الحفر، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بالتحسن التدريجي لأسعار العقود في الفترة المقبلة، معتبرا أن المنافسة القوية القائمة بين الشركات الوطنية والأجنبية ستبقى المعضلة الأساسية في حدوث ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة.
    المصدر: صحيفة عكاظ








    1100 مخالفة على الدور المفروشة

    رصدت الهيئة العامة للسياحة خلال فترة الصيف ورمضان الماضية 1100 مخالفة على الفنادق والشقق والدور المفروشة في مختلف أنحاء المملكة، وأصدرت الهيئة بحق تلك الفنادق والدور المخالفة عقوبات مالية وصلت إلى تغريمها عشرة آلاف ريال عن المخالفة الواحدة كسقف أعلى وثلاثة آلاف كسقف أدنى.
    وتسعى الهيئة من خلال مراقبتها على الدور المفروشة إلى الحد من شكاوى المواطنين على تلك الدور. وكشف لـ «عكاظ» مصدر مطلع عن أن الهيئة تراقب عبر الفرق الميدانية وتتابع أسعار وخدمات الفنادق ودور الإيواء في كل مناطق المملكة، موضحا أنها أصدرت أكثر 1100 قرار كعقوبة ضد مخالفات صدرت من الفنادق والشقق المفروشة وجرى تنفيذ قرارات العقوبات، سواء عقوبات مالية أو وضعها في القائمة السوداء لمتابعتها، مشيرا إلى رفض افتتاح أكثر من 200 ما بين شقق مفروشة وفندق لعدم اكتمال الشروط المطلوب توفرها.
    المصدر: صحيفة عكاظ








    خطة استراتيجية لإصلاح ما أفسده الدهر في شوارع جدة

    أكد مدير عام البلديات في أمانة جدة علي الغامدي، أن الأمانة تعمل في الوقت الراهن وفق خطة استراتيجية لإعادة تأهيل الشوارع وفق الأولوية، موضحا أنها لا تزال تعمل في الإطار ذاته باجتهاد مكثف إنفاذا لتعليمات الأمين الدكتور هاني أبو رأس حيال طرقات جدة.
    وتأتي تصريحات مدير عام البلديات في الوقت الذي لا تزال شوارع جدة وطرقها تشكل معاناة كبرى لسائقي المركبات إثر سوء الطبقات الإسفلتية، وكثرة المطبات المشيدة بداع أو بدون، إضافة إلى افتقارها بشكل عام إلى الصيانة الدورية.
    وبحسب مراقب على الطرق في أمانة محافظة جدة ــ رفض الكشف عن اسمه ــ قال إن معظم الشوارع يلاحظ بها الأرصفة المتكسرة، وتحفر الطرق وتكون الهبوطات والحفر و(المطبات) نتيجة للبنية التحتية الضعيفة التي تم تنفيذها بشكل سيئ من قبل المقاولين على الطرق، مشيرا إلى أن ذلك يذكر في محاضر المراقبين بشكل دوري ولكن بعد أن تتبين آثار انهيار الطريق بعد فترة من إتمامه. ويؤكد عدد من سالكي الطرق وقائدي المركبات أن سوء الطرق بهذا الشكل المزعج هو سبب حقيقي لإهدار المال العام والخاص، إذ إن المبالغ المصروفة على تنفيذ بعض الطرق والشوارع لا تتفق بالكلية مع حجم العمل المنفذ وجودته، فضلا عن تكبدهم خسائر مالية فادحة تجاه ممتلكاتهم.
    ويوضح المواطن حمدي البشري (من سكان جدة) أن بعض الطرق تشهد حدوث تجويفات بشكل سريع، وبالأخص مع مرور مركبات الوزن الثقيل عليها بشكل متكرر، الأمر الذي يجعل من طريق كالطرق المؤدية إلى أشياب المياه في حي العزيزية متكسرة ويكثر فيها الحفر الوعائية في ظل ترسب المياه إلى سطح الطريق والتمهيد لتكون الحفرة.
    من جهته، يطالب المواطن منيع الله القرني (من سكان جدة) الجهات المختصة بإعادة النظر في الرقع المعمول بها لسد الحفر الوعائية في الطرق وسفلتة الطرق ذات الأهمية بأعلى درجات من الإسفلت الممتاز المقاوم للشغط العالي.
    المصدر: صحيفة عكاظ








    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :