حالة الموضوع:
مغلق
  1. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏17 ديسمبر 2011
     

    عقارات جدة العقاري جدة للعقار

    تصفح في قسم السعودية جدة للعقارات عن عقارك في جدة عبر هذا الرابط

    عقار السعودية عقار الخليج العقار العربي - عقارات مكة المكرمة

    قم بنشر عقارك في في هذا القسم سيتم إضافته تلقائيا للمجموعات الإجتماعية والمدونات العالمية وسيتم إضافته لأغلب محركات البحث مثل جوجل والياهو وبنغ وآسك وغيرها

    قم بكتابة عنوان مناسب فقط لموضوع

    برجاء التسجيل معنا لطرح مواضيعك ونشر عروضك في عقارات جدة

    انقر هنا للتسجيل

    وبالتوفيق
    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :
    آخر تعديل: ‏17 ديسمبر 2011
  2. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏26 ابريل 2012
     
    لجنة نزع الملكيات تباشر استلام صكوك عقارات وأراضي أودية شرق جدة

    لجنة نزع الملكيات تباشر استلام صكوك عقارات وأراضي أودية شرق جدة

    توافدت أعداد قليلة من أصحاب الأراضي والعقارات الواقعة في بطون أودية غيا وأم حبلين ودغبج وبريمان وغليل على مقر اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع العقارات والأراضي الواقعة داخل حرم السدود بمركز الملك عبدالعزيز «أبرق الرغامة» شرق جدة أمس.

    وجاء التوافد المحدود من الملاك مع بدء أول أيام تلقى الصكوك بخصوص نزع الملكيات لمصلحة مشروع مياه الأمـطار وتصريف السيول في جدة، فيما حرص البعض خصوصًا أصحاب الأراضي والعقارات «بدون صكوك شرعية» على الاستفسار من أعضاء اللجنة عن آلية التعويضات. وقال أحد أعضاء اللجنة -فضل عدم ذكر أسمه- إن اللجنة اشترطت على كل مواطن إحضار أصل صك الملكية مع صورتين مصدقتين من الجهة التي صدر منها الصك، أو وثيقة أوما يثبت ملكية العقار، إضافة إلى أصل الهوية الوطنية مع صورة منها. وعلمت «المدينة» أن آلية التعامل مع نزع ملكيات الأراضي والعقارات الواقعة ضمن مجاري السيول وأحواض السدود تتضمن تعويض من تم نزع ملكية أرضه بأرض أخرى بديلة مساوية لها في المساحة والقيمة التقريبية في مخطط سكني آخر إذا كانت الأرض قد آلت إلى مالكها عن طريق نظام المنح، سواءً كانت المنح السامية أوالمنح البلدية، إضافة إلى تعويض من تم نزع ملكية أرضه لصالح المشروع بتعويض مالي نقدي يساوي قيمة الأرض المنزوعة وقت نزع ملكيتها وفق تقديرات لجنة مشكلة من (الأمانة والغرفة التجارية وشيخ طائفة العقاريين)، وتعويض من تم إزالة أرضه وكان عليها بناء قائم وقت النزع بمبلغ مالي يساوي قيمة الأرض وقيمة الأنقاض المقامة عليها وفق تقديرات اللجنة المشار إليها.

    ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة المواطنين المالكين لأراضً وعقارات في الأودية إلى مراجعة المكتب الاستشاري، موضحة أن الدعوة تشمل من ليس بحوزتهم صكوك ثبوت ملكية لمنازلهم أو أراضيهم أو أنقاض على المواقع المستهدفة في الأودية، ومبينة أن على المراجعين اصطحاب أصل صك الملكية مع صورتين مصدقتين من الجهة التي صدر عنها الصك، أو وثيقة ما يثبت ملكية العقار، إضافة إلى أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأن الأراضي المطلوب نزعـــها تم رفـــعها مساحيًا من جـــانب المكتب الاستشاري، وأن فترة استقبال المراجعين تمتد إلى أسبوعين. يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة بدأت في تنفيذ مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول عقب فاجعة جدة في العام 1430هـ، وتهدف إلى إزالة البنيان في مجاري الأودية التي كانت سببًا في وقوع حوادث احتجاز شرق جدة.
  3. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    جزئية جدة تقرّر بيع عقارات الصريصري بمزاد علني لتغطية مستحقات 85 %من المساهمين

    جزئية جدة تقرّر بيع عقارات الصريصري بمزاد علني لتغطية مستحقات 85 %من المساهمين

    كشفت مصادر مطلعة لـ(الجزيرة) أن قاضي التنفيذ في محكمة جدة خاطب أمانة جدة وعدداً من الجهات المختصة لمعرفة عدد الأدوار المسموح بها في المنطقة الواقعة فيها أرض مملوكة لمشغل مساهمات البورصة العالمية ( أ-ص) تمهيداً لإعلان بيعها عبر مزاد علني قريباً. وذكرت المصادر أن المحكمة الجزئية في جدة قرَّرت بيع عقارات الصريصري في جدة في مزاد علني يحدّد موعده قريباً بإشراف المحكمة ومتابعة وتدقيق من مصفي المساهمة المعيّن من المحكمة المحاسب القانوني فيصل الصبان وأمين التصفية المحامي صالح الغامدي الذي بيّن أنه يشترط لدخول المزاد تقديم شيك مصدَّق بمبلغ مليون على أن يتم إفراغ العقار وتصفيته لحساب إعادة أموال المساهمين, مضيفاً أنه عقد عدة اجتماعات مع ناظر القضية وأن المحكمة قرَّرت بيع عقار الصريصري الواقع في كورنيش جدة وفي المدينة المنورة بعد أن استكملت المحكمة استخراج صك جديد والكروكي لها, لتصفية المساهمة والبدء في إعادة الأموال للمساهمين وفق ما تقرّره المحكمة. وأضافت ذات المصادر أن العقار الذي سيطرح في المزاد إضافة إلى أرصدة الصريصري تكفي لتغطية مستحقات نحو 85 في المائة من المساهمين.

    فيما أكّدت أمانة جدة أنه وبخصوص طلب رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة إيضاح عدد الأدوار المصرح بها للبناء فإن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 ادوار /60%) بدون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوّع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430هـ. وأوضحت أن هناك اختلافاً كبيراً بمساحات الأرض الذي سيُقام عليها المزاد الواردة في خطاب المحكمة والمساحات المدونة في الكروكي التنظيمي المعتمد، وقالت إن دمج مساحات الأرض إفادة خطية من المتهم في المساهمات أحمد بن سليمان الصريصري وهو صاحب الأرض والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم، واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وشدّدت على أنه لا بد أن تتضمن الإادة الخطية من المتهم طلب دمج المحدودات لتصبح محدوداً واحداً بصك ملكية واحد بحسب الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى إرفاق رفع مساحي وقرص مدمج موضحاً عليه كافة البيانات من مكتب هندسي معتمد لدى أمانة محافظة جدة.

    ووافق ناظر القضية الشيخ عبد العزيز الشثري على الإعلان عن بيع أحد عقارات الصريصري والواقعة في حي الشاطئ في جدة بمساحة 211.422 متر مربع ويحدها غرباً كورنيش جدة وشرقاً شارع الأمير فيصل بن فهد وجنوباً أبراج الخزامي وشمالاً فندق ويستن والمملوكة بموجب الصك رقم 5064 وتاريخ 1-7-1422هـ , وقدّرت مصادر عقارية قيمة الأرض بـ (270-300 ) مليون ريال، فيما تتحفظ المحكمة على 30 مليون ريال نقداً من حساب الصريصري إضافة إلى قطع أرض في المدينة المنورة خلاف العقار الواقع في كورنيش جدة والذي سيدأ المزاد عليه الاثنين المقبل ليتم وضعها في حساب خاص لتصفية المساهمات، وقالت مصادر مطلعة إن ملف رؤساء المجموعات الجدد يصل إلى (100) ملف تتسلّمها المحكمة قريباً وسيتم استدعاؤهم وإحضار من لا يمتثل للقضاء إلى الحضور بالقوة الجبرية.
  4. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    توفير الأراضي يدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وفق أسس سليمة

    توفير الأراضي يدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وفق أسس سليمة

    نوه مختصان في مجال المدارس الأهلية، بتوجيه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بدعم التعليم الأهلي، من خلال تسهيل حصول المستثمرين فيه على أراض بأسلوب حق الانتفاع، واعتبرا في تصرحات لـ«عكاظ» أن هذا التوجيه يسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية إلى الأمام، ويدعم التوسع في مجالات الاستثمار في هذا القطاع وفق أسس سليمة.

    وقال رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي (للبنات) في محافظة جدة محمد حسن يوسف إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تسهم في زيادة عدد المدارس الأهلية على مستوى المملكة، مشيرا الى أن الإحصائيات تفيد أن عدد المدارس الأهلية في جدة تجاوز 250 مدرسة. منوها بخطوة وزارة التربية والتعليم في السماح لها بالاستثمار في الاراضي الحكومية ما يسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية إلى الأمام خاصة وان اصحاب المدارس الاهلية يعانون من استغلال بعض اصحاب العقار عدم توفر أراض، في ارتفاع الايجارات، ما يكبدهم خسائر كبيرة تلقي بظلالها الثقيلة في نهاية المطاف على أولياء الأمور.
    من جانبه نوه عبدالعزيز بن عبيد رجل الاعمال والمستثمر في مجال المدارس الأهلية، بهذه الخطوة الرائدة من حكومتنا الرشيدة، مشددا على أنها تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ ما يلزم لدعم التعليم الأهلي، طبقا للخطط التنموية، من خلال تسهيل حصول المستثمرين فيه على أراض بأسلوب حق الانتفاع.

    وقال إن المدارس الأهلية تعاني من الحصول على الأراضي، ولكن التوجيه صريح الآن بضرورة تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم، معتبرا أن هذا الأمر يساهم في دعم منظومة التعليم والتخفيف مما تعانيه المدارس الأهلية في منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية، ولكن صدور القرار سيسهم في دعم المدارس والتوسع في مجالات الاستثمار في العملية التعليمية وفق أسس سليمة.
  5. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    مقومات شمال جدة تجذب استثمارات العقاريين

    مقومات شمال جدة تجذب استثمارات العقاريين

    اعتبر عدد من أصحاب العقارات أن المقومات التي تتمتع بها منطقة شمال جدة تعد عناصر جذب قوية حولت بعض الأهالي إلى الاستثمار والبناء فيها للاستفادة من موقع فرض نفسه بقوة من خلال توفير حزمة من الخدمات والتنظيم الحضاري والمرونة المعيشية في الوقت الذي عجزت جنوب جدة عن توفيرها.
    وأشاروا إلى أن تعرض جدة للسيول جعلت العديد من الأهالي يفكرون بالزحف نحول الشمال والاستثمار فيها وخاصة أن العوائل أصبحوا يفضلون السكن بالشمال بدلاً من جنوبها مشيرين إلى أن احتياجات المواطن متوفرة بشمالها أكثر من جنوبها.

    وجهة حضارية
    أوضح حسن العتيبي صاحب إحدى العمائر بشمال جدة أن الظروف الحاصلة لمدينة جدة في الوقت الحالي جعلتهم يستثمرون ببناء العمائر فى الشمال وإيجارها على السكان الذين يفضلون البعد عن العشوائيه والضجيج والقرب من الخدمات التي بالإمكان الحصول عليها في أقرب فرصة ممكنة مشيرًا إلى أن شمال جدة يشهد منذ فترة زحف عقاري كبير من خال تنفيذ عد كبير من المشاريع السكنية التي شارف أغلبيتها على الانتهاء تمهيدًا لإيجارها أو عرضها.
    ووجود المصانع المستودعات أصبحت تشكل هاجس لسكان الجنوب وبالنسبة لشمال جدة أصبحت الشركات الكبرى واجهة حاضرية لها.

    عشوائية الجنوب
    ويؤكد خالد الحربي صاحب عمائر بشمال جدة إن إعداد من السكان الحاليين في عمارته كانوا من سكان الجنوب حيث فضلوا الانتقال للبعد عن الضجيج وتوفر الخدمات لهم والخوف من أضرار السيول والشكل الحضاري للمنطقة السكنية مختلف عن الجنوب الذي يتسم بالعشوائية والضجيج والقرب من المنطقة الصناعية والمستودعات والمنطقة الصناعية بالجنوب والزحام المروري الشديد.

    سيول جدة
    ويؤكد المواطن بندر المطيري أن انتقاله شمال جدة منذ ثلاثة أعوام لاختلافها عن جنوبها بأشياء عديدة منها الخدمات المتوفرة بالموقع وسهولة الوصول إلى المنزل وقلة ازدحام السيارات والمشاكل المحيطة بالحي فالرقي بالشقة مشيرًا إلى أنها كموقع تجعل الإنسان يفكر كثيرًا قبل السكن بالجنوب الذي أصبح شؤمابعد السيول التي داهمت جدة خلال عامين وأيضًا قلة الخدمات بجدة وتردي بعضها جعلتني انتقل من الجنوب إلى الشمال مع فارق السعر بالإيجار.
    المشاريع الكبيرة تميزها
    ويقول ناصر الأسمري -جدة الآن أصبحت تمتاز بشمالها فالمشاريع الكبيرة والضخمة أصبحت بالشمال أيضًا الأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات فكل الخدمات أصبحت بجوارك وبالإمكان الوصول إليها بأسرع وقت ممكن أما بالجنوب فاصحبت الخدمات بعيدة عن الموقع والإيجارات أصبحت متقاربة عن أسعار الإيجار بالشمال والمشاكل كثيرة بجنوبها عن شمالها.

    وعي استثماري
    من جهته أوضح المستثمر العقاري أحمد الفريدي أن من الأسباب التي جعلت العقار ينحدر نحو الشمال هو أن المستثمر أصبح لديه وعي بالاستثمار فأصبح يبني عمائره واستثماراته بشمال جدة لأن شمال جدة مواقعه مميزة وأسعاره معقولة وبعيد عن المصانع والمستودعات وحراج السيارات مثل ما هو حاصل بجنوبها التي تتزايد به المستودعات والمصانع التي تسبب مشاكل صحية للسكان وأيضًا من الأسباب الأخرى التي جعلتهم ينتقلون للشمال أن المتضررين من السيول أصبحوا يريدون التنقل إلى مناطق الدفء لأن الأمانة أوجدت عدة مسارات لتحويل السيول بالشمال والجنوب ولكن السكان أنفسهم شاهدوا أن الخدمات الحالية بالشمال أفضل من الجنوب وهو ما جعلهم ينتقلون نحو الشمال

    زحف نحو الشمال
    من ناحية أخرى قال المهندس عبدالمنعم نيازي المستثمر العقاري: إن المخططات الحالية والمناطق المسموح بها للعمائر الكبيرة أصبحت تزحف نحو الشمال بعد ما كانت مخططة قبل أن تبنى دورين فقط أصبحت الآن تبنى 7 أدوار بعد التخطيط الجديد لها من الأمانه وهذا ما جعل فرصا للمستثمر ببناء العمائر بالشمال أفضل من الجنوب وقد حصلت تعديلات على هذه العمائر في عدد من الأحياء مثل حي النهضه وهي الزهراء فهي تقع بشمال جدة أما بالنسبة للزحف العقاري القادم في وجهة نظري أننا سننتقل إلى شرق جدة وذلك بعد تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بخصوص أن المشاريع الكبيرة التي بدأت بجدة ومنها على سبيل المثال القطار الرابط بين مكة وجدة وأيضا فتح خط سريع بشرق جدة جعلت الأحياء هناك في تطور وجلعت المواطن يفكر بالسكن هناك لأنها في تطور وامتداد للزحف بين الشمال والشرق من محافظة جدة.
  6. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات لمصلحة تجار عقار في جدة تواطأ معهم

    توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات لمصلحة تجار عقار في جدة تواطأ معهم

    أودعت الجهات المختصة في محافظة جدة كاتب عدل السجن بتهمة تزويره لـ 9 وكالات لمصلحة تجار عقار تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم بيع أراض تبين أنها لمواطنين لم يوكلوا أحداً ببيعها.
    وأفادت مصادر لـ"الوطن" أن مفتشاً من وزارة العدل اكتشف عدم وجود أي أساس للوكالات، وأوصى بشطبها وإعـادة الأراضـي إلى أصحابها، في حين تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتواطئين معه، وإحالتهم إلى ديوان المظالم.
    وأكدت المصادر أن وزارة العدل أصدرت قرارا يقضي بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع كل من صدرت بأسمائهم الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع المتهم.

    ألقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل بكتابة جدة الثانية، وأودعته سجن بريمان العام الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف تزويره 9 وكالات لصالح تجار عقار، تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم ببيع أراض، اكتشف فيما بعد أن ملكيتها تعود لمواطنين لم يوكلوا أحدا ببيعها.
    وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تفاصيل القبض على كاتب العدل، تكشفت عندما فوجئ عدد من المواطنين ببيع أراضيهم من قبل أشخاص مجهولين، مما دفعهم لتقديم شكوى للمحكمة العامة بجدة، التي طلبت بدورها أصول الوكالات الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، وأفادت كتابة العدل بأن هذه الوكالات ليس لها أصول.

    وأوضحت المصادر أن المحكمة العامة رفعت القضية لوزارة العدل، التي أرسلت مفتشا قضائيا، ليستطلع ميدانيا أصول الوكالات الصادرة من كاتب العدل، حيث اكتشف عدم وجود أي أساسات للوكالات التسع، التي أصدرها كاتب العدل، وأوصى بشطب هذه الوكالات، وإعادة أراضي المواطنين إليهم، كون بيعها جاء بطريقة غير شرعية، ومن قبل أشخاص تم توكيلهم زورا عبر تواطؤ بين كاتب العدل والأشخاص الموكلين.

    وكشفت المصادر عن أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ألقت القبض على كاتب العدل، وأجرت التحقيقات اللازمة معه، ثم أودعته سجن بريمان، لحين استكمال القبض على الأشخاص المتواطئين معه، والتحقيق في القضية، تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة في ديوان المظالم.

    وأكدت المصادر، أن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم هذه الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع كاتب العدل. وشددت على أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى تورط عقاريين كبار بجدة، ملمحة إلى علاقة كتاب عدل متقاعدين يملكون أراضي على مساحات واسعة شمال مدينة جدة بالقضية ذاتها، وقد تقود حيثيات هذه القضية إلى كشف حقائق جديدة في تعامل بعض كتاب العدل السابقين مع رجال أعمال يمتهنون بيع وشراء وتملك العقارات.
  7. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    تحذير غريب على واجهة مسجد بجده ( هذا العقار ليس للبيع )

    تحذير غريب على واجهة مسجد بجده ( هذا العقار ليس للبيع )

    إعلان غريب تم تثبيته على واجهة أحد المساجد بحي الحمراء بجده ( خلف أسواق المساعدية )

    الإعلان الغريب تضمن تحذيرا نصه كما يظهر بالصورة : تحذير هام .. هذا العقار ليس للبيع .. وكل من يتعامل بهذا سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية

    وبالرغم من أن المقصود على مايبدو قد يكون عقارات مجاورة للمسجد إلا أن ذلك لايبرر تعليق التحذير على واجهة المسجد بتلك الطريقة .

    الصورة :

    [​IMG]
  8. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    خبراء عقاريون : أسعار العقار أنخفضت في جدة ومكة أكثر من 30% ونتوقع أنخفاض أكثر

    خبراء عقاريون : أسعار العقار أنخفضت في جدة ومكة أكثر من 30% ونتوقع أنخفاض أكثر

    قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: «نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عمّا قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية».

    وشدد على أن «هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط نحو 35 في المائة، آخذاً في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة».

    وأوضح الأحمري، أن المرحلة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حُدِّد آخر العام الجاري موعداً له.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    حدد مختصون عقاريون في مكة المكرمة وفي جدة، فترة السنوات الخمس القادمة، كمدة زمنية لانتهاء أزمة الإسكان في المنطقة التي تشهد في الوقت الحالي دورة إسكان جديدة بدأت بتوجه حكومي لإنشاء الإسكان الميسر والإسكان العام وإيصال الخدمات لمخططات المنح، وتزامن معها انخفاض في حجم أسعار العقار حتى وإن كان داخل المدن وبنسب بلغت مستويات تراوح بين 30 – 40 في المائة.

    ويرى المختصون أن العقار تجرد أمام السماسرة والمضاربين فيه من عباءة الابن البار، واكتسى عباءة يغطيها غبار الأرض التي باتت تشهد قيام مشاريع إسكان عام وإسكان ميسر تبنت الدولة عملية تنفيذها حتى وإن كان ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتقديمها أمام المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود إما كمنح أو بأسعار قد تصل أحياناً إلى أقل بقليل من سعر التكلفة الفعلية للإنشاء.

    ودعا المختصون، إلى ضرورة التزامن مع هذه المرحلة بإيصال خدمات البنية التحتية المتكاملة إلى المخططات الطرفية في المدن، وذلك لوفرة عدد الأراضي في تلك المواقع وقدرتها على تلبية حجم الطلب الذي يواجه عرضاً شحيحياً.

    وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: ''نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عما قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية، خاصة تلك الواقعة في أقصى الشمال من محافظة جدة''.

    وأشار إلى أن إحدى الأراضي في أحد المخططات القديمة والمتوافرة فيها الخدمات في أبحر الشمالية عرض سعر المتر فيها بنحو 2300 ريال منذ نحو شهرين مضت، إلا أن سعر المتر الحالي بات يقيم عند 1800 ريال ودون وجود رغبة للشراء من أحد.

    وأفاد الأحمري، أن العقار يعيش في اللحظة الحالية في مرحلته الثالثة قبل وصول التصحيح إلى مستواه المتوقع.

    وبين أن الركود في حجم المبيعات كان مرحلته الأولى، والتي تلاها كمرحلة ثانية عزوف من قبل المشترين عن الشراء ومن قبل البائعين عن البيع رغم ما صاحبها من انخفاض جزئي بسيط في الأسعار.

    وزاد الأحمري: ''هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط في الأسعار نحو 35 في المائة، آخذا في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة''.

    وأضاف أن المرحلة الرابعة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حدد آخر العام الجاري موعداً له.

    وتابع الأحمري: ''الأعوام الخمسة المقبلة هي مدة استقرار السوق سعرياً، والتي ستكون محددة للتوجهات المستقبلية خلال ما بعدها من دورات، كما أنها هذه المرة ستنفي مقولة العقار هو الابن البار الذي يمرض ولا يموت، وخاصة أن التوجه الحكومي من الدولة نحو حل مشكلة الإسكان اتضحت جديته منذ أن بدأ هدير المحركات في إطلاق صرخات البشائر للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والتي تفيد بأن مسكن الأسرة سيكون متوافراً من خلال خطة فاعلة ستمنع وقوع المواطن ضحية أسعار الإيجارات التي ترتفع سنويا نتيجة لحجة زيادة حجم الطلب مقابل العرض''.

    وأضاف الأحمري: ''مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في إنشاء الإسكان الميسر في محافظتي جدة ومكة المكرمة، كانت أحد الموجهات الحقيقية لأسعار العقارات في السوق إلا لمن أغمض عينيه وحاول أن يصم أذنيه''، مشيراً إلى أن تلك المبادرة جعلت المشاريع تنفض حبر الورق عنها وتكتسي غبار الأرض وتثبت وجودها وقيامها كحقيقة وشاهد للتوجه الحكومي الهادف إلى توفير المساكن وخاصة لذوي الدخل المحدود الذين أرهق كاهلهم استقطاع مبالغ الإيجار من دخولهم المتدنية والتي تكاد في بعض الأحيان لا تفي به، وذلك إضافة إلى تطوير الأحياء العشوائية التي سيكون لها أثر إيجابي في مشاريع الإسكان.

    وقدر الأحمري حجم استيعاب المناطق المطورة في جدة ضمن خطة تطوير الأحياء العشوائية بنحو ثلث سكان محافظة جدة في الوقت الحالي الذي يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة، وهو الأمر الذي سيسهم إسهاما حقيقيا في حل الأزمة الإسكانية ويعيد تصحيح سعر إيجار الوحدات السكنية ويمنحها القيمة السوقية الفعلية لها وفق الآلية الاقتصادية لتقييم رسملة التدفقات النقدية في العقارات.

    وفند الأحمري، أسباب هبوط الأسعار في العقارات في توجه الدولة الجدي نحو حل معضلة أزمة الإسكان من خلال إنشاء وزارة مستقلة بهذه الأمور، ودراسة جباية الزكاة على الأراضي الكبيرة البيضاء داخل الأحياء السكنية غير المطورة، فتح التمويل بالشراكة بين المصارف وصندوق التنمية العقاري، بلوغ الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً بشكل لا يمكن للطبقة الأكثر استهدافا في السوق من ذوي الدخل المحدود التعامل فيها وبقاء الأرض كسلعة باتت مستحيلة البلوغ بالنسبة لهم، وصول السماسرة والمضاربون في الأراضي بالأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، وتوجيه الدولة بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح التي ارتفعت فيها الأسعار بنحو 1500 في المائة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ توزيعها للمواطنين رغم عدم وصول الخدمات فيها وذلك بسبب المضاربات العقارية''.


    وحدد منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، نسبة الارتفاع في أسعار بيع عقارات مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40 – 50 في المائة، متفاوتة حسب قرب وبعد العقار من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وكذلك في ظل شغل المساحة الجبلية من مكة المكرمة نحو 65 – 70 في المائة من المساح الكلية للمدينة التي تواجه زيادة في حجم الطلب مقابل العرض الشحيح.

    ويرى أبو رياش، أن المخططات الطرفية لمكة وخاصة مخططات ولي العهد الواقعة في المنطقة الجنوبية منها، والتي زارها الأسبوع الفائت وزير الشؤون البلدية والقروية، وإعلان تدشين انتهاء الأعمال في مخططين منها وكذلك طرح عدة مشاريع فيها أخرى، ستسهم في حال اكتمال الخدمات فيها في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع السكن الدائم.

    وقال أبو رياش: ''مخططات ولي العهد المخصصة للمنح في مكة المكرمة، تعد الأضخم من حيث المساحة على مستوى المملكة، وهو الأمر الذي يظهر من خلاله ويبين حرص واهتمام ولاة الأمر في المملكة بوضح حلول جذرية للإسكان في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص''.

    وأشار إلى أن قضية الإسكان الدائم ستحلها مخططات المنح في حال ما تبعها إيصال الخدمات بشكل مباشر وجعلها قابلة للتأهيل والتطوير من قبل راغبي السكن من الحاصلين على تلك المنح.

    ولفت أبو رياش، إلى أن زيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، تعطي مؤشرا بوجود اهتمام مباشر بتلك المخططات لإنهاء أزمة السكن في تلك المخططات، خاصة وأنها معنية بالكثير من ذوي الدخل المحدود، متوقعاً أن تكون السنوات الخمس المقبلة هي الفترة الكافية لإنهاء أزمة السكن في مكة المكرمة.

    وقدر أبو رياش، حجم استيعاب مخططات ولي العهد بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة من السكان، وذلك بما يعطي دلالة على وجود حل فعلي وجذري للأزمة الإسكانية التي تعيشها مكة المكرمة في الوقت الحالي، والتي باتت معظم مساكنها مخصصة للإسكان الموسمي.

    واستدرك أن جميع الحلول ستكون عقيمة ودون جدوى في حال عدم تجاوب الجهات الخدمية مع التوجه لإيجاد المساكن من خلال عدم وجود الحلول لديهم بإيصال الخدمات المختلفة إلى تلك المخططات كالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

    وبرأ أبو رياش، أمانة العاصمة المقدسة من تحملها مسؤولية تعثر تلك المخططات وعدم الاستفادة منها، وقال: ''الأمانة من خلال تجربتها بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في سرعة تأهيل وتطوير تلك المخططات، إلا أن الجهات الأخرى المعنية بالخدمات ومنها التعليم، لم يكون لديها جدول زمني متزامن مع خطة تطوير الأمانة، وهو ما قد يجلعنا نؤكد فشل تلك المخططات في إيجاد الحلول مالم يكن هناك لدى مقدمي الخدمات حلول من الأصل''.

    وأضاف أبو رياش: ''ليس هناك أي قوة رسمية أو نظام يستطيع الحد من المضاربات على الأراضي، ولكن توفير الخدمات المتكاملة فيها وخاصة المخططات الطرفية المتميزة بالوفرة العددية في قطع الأراضي الصالحة للإسكان الدائم، ستسهم في تصحيح السوق بشكل عام، ولكن في مكة المكرمة على وجه الخصوص سيكون التصحيح بسيطا وليس بأشد ضرراً من حال بقية المدن الأخرى''.

    وتابع أبو رياش: ''وضع التصحيح في سوق مكة المكرمة العقاري في حال توافرت القطع بكامل الخدمات في المخططات الطرفية، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تراوح بين 30 – 40 في المائة من القيمة الحالية''، نافياً أن يكون الهبوط سيصل إلى مستويات القاع الدنيا للأسعار في ظل زيادة الطلب على العقارات، ولكن سيصحح الأسعار التي شهدت مبالغة فيها خلال السنوات الماضية.
  9. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏27 ابريل 2012
     
    مجموعة صافولا تشتري برجاً في جدة بقيمة 134 مليون ريال

    مجموعة صافولا تشتري برجاً في جدة بقيمة 134 مليون ريال

    وقعت مجموعة صافولا عقداً مع شركة أديم الوطنية للإنشاء والتعمير لشراء البرج الشرقي من مشروع "ذا هيد كوارترز بزنس بارك" الكائن على شارع الكورنيش في محافظة جدة، الذي يتكون من برجين أحدهما شرقي والآخر غربي، وذلك ليكون مقراً للإدارة العامة لمجموعة صافولا وشركاتها التابعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 134 مليون ريال.

    وأوضح الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا، أن هذا المشروع سيساهم في تجميع مقر الإدارة العامة ومقار الشركات الفرعية التابعة للمجموعة في موقع واحد، مما يخفض تكاليف المصاريف الإدارية وتكلفة الإيجارات، ويسهل عملية المتابعة والتكامل بين فرق العمل، كما تستغل المجموعة المساحات والأدوار المتبقية كاستثمارات من خلال تأجيرها لجهات أخرى.

    ويتكون البرج الشرقي من دور أرضي و15 دوراً بمساحة تقديرية إجمالية تبلغ (13,404 أمتار مربعة)، باستثناء بعض المساحات المشاعة، ويدفع المبلغ على ثلاث دفعات، الأولى تعادل 60 في المائة من إجمالي القيمة وتمثل قيمة ما تم إنجازه حالياً من إنشاءات، والدفعتان المتبقيتان بواقع 20 في المائة لكل دفعة حسب مراحل تسليم المشروع، وسيقوم (المطور) بتسليم المبنى لمجموعة صافولا بنهاية أيار (مايو) 2013م، ومن ثم إفراغ ونقل الملكية باسم المجموعة وسيتم تمويل عملية شراء المشروع ذاتياً.
  10. مسوقة عقار

    مسوقة عقار

    ‏28 ابريل 2012
     
    جدة الأمانة ترفض تنفيذ حكم قضائي لتعويض مواطن طوال 23 عاماً

    جدة الأمانة ترفض تنفيذ حكم قضائي لتعويض مواطن طوال 23 عاماً

    رفضت أمانة جدة تنفيذ حكم قضائي شرعي واجب التنفيذ أصدرته المحكمة الإدارية بجدة صدر منذ ما يقارب 23 عاماً لمصلحة مواطن يقضي بتعويضه أرضاً بديلة عن أراض نزعت منه لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي شمال المحافظة.

    وواصلت «الأمانة» رفضها الحكم القضائي طوال فترة تولي أكثر من خمسة أمناء منصب الأمين، على رغم أن الحكم تم تأييده من هيئة التدقيق الثالثة في المحكمة.

    كما تجاهلت أمانة جدة خطاباً لنائب رئيس المحكمة صدر في العام 1412هـ، أرفق به نسخة من الحكم الشرعي رقم (2/د/ف/21 العام 1412هـ)، الصادر من الدائرة الفرعية الـ21 في المحكمة، والمتضمن أحقية المواطن حاتم كردي في أرض بديلة، ومعادلة لأرضه المفرغة في صكين شرعيين.

    ولم تشفع البرقيات والخطابات التي وجهها المواطن إلى أمانة جدة متوسلاً إليها لتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بتعويضه أرضاً بديلة عن الأرض التي نزعت منه للمصلحة العامة، إذ طالب بتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن.

    وسجلت أروقة المحكمة الإدارية في محافظة جدة عدداً من الدعاوى ضد أمانة جدة وهيئة الطيران المدني من جانب مواطنين يطالبون بتعويضات لقطع الأراضي التي نزعت منهم بحجة أنها لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولم يتم تطبيق نظـــام نزع ملكية العقارات للمـــنفعة العامة، وأحيلت الـــدعاوى إلى الدوائر الإدارية للــنظر فيها.

    ويطالــــــــب المدعــــون المتقدمون بدعوى أمام القضاء بإلزام المدعى عليهما «هيئة الطيران المدني والأمانة» بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، وهو ما يلزمهما بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم التي يقع عليها المطار الدولي.

    وبحسب الدعاوى التي تسلمتها المحكمة، فإن الصكوك الشرعية التي يملكها المواطنون المتضررون من نزع عقاراتهم استخرجت قبل الصك الشرعي الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة، حيث اعتبرت اللجنة القضائية ملكية الأرض للمدعين لكونهم الأقدم في التملك.

    وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة الإثنين الماضي أحكاماً تقضي بإلزام أمانة محافظة جدة بتعويض مواطنين أراضي بديلة وتساوي الأراضي التي سحبت منهم لمصلحة مطار الملك عبدالعزيز بجدة في القيمة والمساحة، وأبلغت ممثل أمانة جدة بالأحكام الستة التي صدرت في دعاوى التظلم من نزع أراضيهم لمصلحة مشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تم رفع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة لبت الأحكام.

    واستندت المحكمة في أحكامها الصادرة إلى أمر سام صدر عام 1402 هـ، وجاءت هذه الأحكام بعد أكثر من 35 عاماً انتظر فيها ملاك الأراضي «المدعون» الحصول على تعويضات، حيث قدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ ثلاث سنوات أمام المحكمة الإدارية، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني لكنها نقضت مرتين وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة نفسها.
حالة الموضوع:
مغلق