1. محمد - ابو احمد

    محمد - ابو احمد

    ‏26 فبراير 2012
     


    ارتفاع أسعار الخرسانة 20 % في المدينة يهدد المشاريع

    طلبت لجنة الخرسانة الجاهزة التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ضرورة تغطية مصانع الخرسانة في المنطقة بتسعة آلاف طن من الأسمنت السائب يوميا ابتداء من الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار التي بدأت تدخل إلى سوق الخرسانة حتى تجاوزت أسعار كل ألف متر مكعب حاجز الثلاثين ألف ريال.
    وأكد رئيس اللجنة ياسر السحيمي أن تكلفة الأسمنت السائب الذي يصل إلى المصانع ارتفعت بنسبة 20 في المئة تقريبا لتصل قيمته إلى ما يزيد على 370 ريالا، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أجور النقل بنسبة تجاوزت حد الـ 100 في المئة نتيجة طوابير الانتظار الطويلة لسيارات النقل أمام مصانع الأسمنت القريبة من المدينة المنورة أو بسبب المسافة البعيدة التي تقطعها سيارات النقل من بعض المناطق البعيدة لتصل بحمولاتها إلى المنطقة.
    وقال من المحتمل أن يقود ارتفاع أسعار الأسمنت السائب إلى تعثر عدد من المشاريع الحكومية بسبب وصول زيادة الأسعار إلى معدلات تفوق الأرقام المتوقعة التي جرى وضعها في دراسات المشروع بنسب وصلت إلى 400 في المائة، لذلك بات من الضروري مخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل تخصيص حصة ثابتة من الأسمنت السائب لمنطقة المدينة المنورة قبل الدخول في مرحلة توقف عن تنفيذ المشاريع بسبب عدم القدرة على التعاطي مع تضخم الأسعار.
    المصدر: صحيفة عكاظ








    إنهاء تسليم مواقع عمائر الإسكان الميسر

    أوضحت اللجنة المشرفة على مشروع (واحة مكة) التطويري، أنها انتهت من تسليم مواقع عمائر المرحلة الأولى من الإسكان الميسر التي تمت ترسية تنفيذ أعمال البناء والتشييد للمرحلة الأولى. جاء ذلك أثناء توقيع المشروع لعقود الأعمال الإنشائية للجزء الثاني من نفس المرحلة مع شركة المقاولات التي تمت ترسية أعمال البناء والتشييد عليها وفقا للشروط التي حددتها أمانة العاصمة المقدسة.
    وقال المدير التنفيذي لشركة واحة مكة المهندس ممدوح الحربي إنه بتوقيع عقد الجزء الثاني يكون المشروع قد استكمل جميع العقود المتعلقة بترسية الأعمال الإنشائية على شركات المقاولات، التي بدأت فعلا في تشييد وبناء المرحلة الأولى من المشروع والمكونة من 23 عمارة سكنية، ما بين ستة أدوار و ثلاثة أدوار، ومقسمة على منطقتين جغرافيتين يبلغ مجموع وحداتها 500 وحدة سكنية من الحجم الكبير والمتوسط والصغير.
    وأوضح أن عمليات الانتهاء من البناء وتسليم العمارات على المفتاح للمرحلة الأولى من الإسكان الميسر ستكون مع بداية عام 1434هـ، التي ستسير وفقا للمواصفات والمعايير المتفق عليها مع أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن العمارات التي تقع بجوار المخططات الأخرى ستكون من ثلاثة أدوار والواقعة داخل المخطط ستكون ستة أدوار.
    يشار إلى أن إجمالي مساحة أرض مشروع (واحة مكة) تبلغ نحو 670 ألف متر مربع، خصصت لبناء 2300 وحدة سكنية مدعومة، إضافة إلى عدد من المباني التجارية والخدمات والمرافق العامة، يعتبر المشروع أول شراكة تنموية بين أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في (شركة البلد الأمين) وتحالف من شركات القطاع الخاص، بهدف القضاء على العشوائيات من خلال إقامة تجمعات عمرانية حضارية تليق بمكانة البلد الأمين.
    المصدر: صحيفة عكاظ








    آ«مكافحة الفسادآ» تبحث أزمة الأسمنت مع التجارة

    بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف خلال لقائه أمس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة جملة من المواضيع التي تهم مصالح المواطنين والمقيمين، جاء في مقدمتها حماية المستهلك، وتعيين مراقبين للأسواق، وفقا للأوامر الملكية.

    من جانبه، أكد الشريف أن الزيارة استهدفت وزارة التجارة والصناعة كونها الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك بشكل عام والمواطن بشكل خاص من جشع التجار.

    وأبان الشريف أنه تم عرض نبذة عن أعمال الهيئة، والآلية المتبعة في تلقي البلاغات والتعامل معها، وتطرق البحث إلى ما أنجرته الوزارة بشأن الاستفادة من الوظائف التي صدر الأمر الملكي بتوفيرها للوزارة لتعيين مراقبين للأسواق، كما تطرق البحث إلى دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الأسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، وبحث سبل التعاون بين الهيئة والوزارة لخدمة الأهداف المنشودة.

    من جانبه رحب وزير التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة ودعمها من خلال التجاوب مع ما تطلبه من معلومات، معبرا عن تقديره لدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما توليه من جهود في سبيل نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود بين الهيئة وأجهزة الوزارة الرقابية، مثل إدارة مكافحة الإغراق، لمكافحة الغش التجاري، ووكالة الوزارة لحماية المستهلك، والإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.



    المصدر: صحيفة عكاظ








    وقف ميدانياً على واقع الأحياء في مكة.. الأمير خالد الفيصل:

    مشكلة العشوائيات عالمية والمشروع السعودي أكثر جرأة

    [​IMG]

    طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بضرورة العمل الدؤوب والسريع لتغيير أحوال سكان الأحياء العشوائية للأفضل في جميع المجالات الإنسانية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، الصحية، والتعليمية، لاسيما أنها تحولت إلى مناطق متخلفة في جميع النواحي ويعيش سكانها أوضاعاً غير صحية أمنياً، واجتماعياً، وإنسانيا، مؤكدا أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية يشمل تصحيح أوضاع المقيمين ممن رضيت الدولة بإقامتهم، مشدداً على أهمية إصدار إقامات شرعية لهم.
    وحدد أمير منطقة مكة جدولا زمنياً لتنفيذ مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، قائلا :آ«أهم شيء الآن هو الانتهاء من أعمال المسح الميداني والسكن البديل نظراً لأنها أمور مرتبطة ببعضها البعض، ثم تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية ثم الهدم والإعمار آ«لافتاً إلى أن حصول المشروع على دعم من الدولة بتحملها مشاريع البنية التحتية والمساهمة في التمويل عبر الصناديق الاستثمارية والحكومية، ويجب علينا انتهاز هذه المميزاتآ» .

    واعتبر أمير منطقة مكة آ«أن مشكلة الأحياء العشوائية ليست خاصة بهذه البلاد، فهي عالمية وفي كثير من المدن الراقية والكبرى والأكثر تحضراً ،مؤكداً أن المشروع السعودي أكثر جرأة فهو يعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الإنسان وكرامته في الأحياء العشوائية، فيما تهتم المشاريع الأخرى بتحسين المكانآ» .

    وشدد الأمير خالد الفيصل على أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكة لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار فقط، بل هو مشروع إنساني، خصوصاً وأنه ينفذ في أطهر البقاع في الدنيا وقبلة المسلمين الذين يتوافدون إليها، حيث يجب أن تمثل لهم مكة نموذجاً حضارياً في المكان والإنسان، وقال: (نحن نتعامل هنا مع ضيوف الرحمن).

    جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي تفقد خلالها أمير منطقة مكة المكرمة أمس عددا من الأحياء العشوائية في مكة المكرمة،كما اطلع على واقع الأحياء العشوائية من أعلى نقطة في مكة وهو البرج الفندقي لساعة مكة الحضارية.

    ووقف أمير منطقة مكة ميدانياً على أوضاع أحياء الزهور، الخالدية، النكاسة، الشراشف، والكدوة وهي أحياء تندرج في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2008م وتم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ المشروع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

    وترأس الأمير خالد الفيصل الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية، الذي ناقش مسودة المهام المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية والتي تندرج ضمن إطار اللائحة التنفيذية، ومن بينها: وزارات الداخلية، الخارجية،العمل، العدل، المالية،الإسكان،النقل، والأمانات والبلديات.

    واطلع على نتائج اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عنها وتم فيها عرض دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة جدة وتناولت دور القطاع العام والخاص في مشروع معالجة وتطوير العشوائيات والسكن البديل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، الدكتور سامي برهمين، الدكتور أسامة البار، أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، ووكلاء وزارات العدل والطرق والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والعمل، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، والأمن العام، والجوازات.

    كما رافق أمير منطقة مكة المكرمة في الجولة الميدانية على الأحياء العشوائية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور أسامة برهمين وأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة.



    المصدر: صحيفة عكاظ








    صياغة

    البنك العقاري آ«الرجاليآ» !


    كان خبرا مفرحا للنساء السعوديات، نقلته وكالة الأنباء السعودية على عجل، وأفردت له بعض الصحف صفحاتها حيث استضافت الكثير من القيادات النسائية السعودية للحديث عن فرحهن بهذا القرار، حين صدرت موافقة مجلس الوزراء على حق المرأة السعودية الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها. وكم هز هذا الخبر ثقتي بذاكرتي وأخافني من إصابتي بمرض آ«الزهايمرآ» مبكرا، حيث كنت واثقة تمام الثقة بأن المرأة السعودية لها حق في الاقتراض من جميع بنوك الدولة سواء العقارية أو الزراعية أو غيرها، لم يكن يدر بخلدي بأن هناك ميزة للرجل عند البنك العقاري تميزه عن المرأة وتجعله أكثر استحقاقا وأهلية للقرض من المرأة، فقط لمجرد أنه ذكر وليس أنثى يعطى قرضا عقاريا أو زراعيا أو غيره، ماهو الشرط الذي كان يمنع المرأة من استحقاقها للاقتراض؟!، بل إني أعتقد جازمة ومتأكدة من خلال خبرتي في المجال الاقتصادي بأن المرأة السعودية الموظفة أكثر قدرة والتزاما على سداد القروض، واشتراط منح القرض العقاري للمرأة السعودية بوجود شرط إعالتها لعائلها يحرم الكثير من النساء السعوديات القادرات على تملك بيوت خاصة من خلال الاقتراض من البنك العقاري خصوصا مع وجود قدرتهن المالية على السداد، فما المانع الشرعي أو القانوني الذي يمنع المرأة السعودية من أن تملك بيتا دون أن تكون مسؤولة عن عائلة؟! بل إن وجود نساء موظفات يملكن بيوتا قد يجعل فرص الزواج وتكوين عائلة أكثر احتمالا في ظل وجود هذا الكم الهائل من العانسات اللاتي يحلمن بتكوين بيت وأسرة، ووضع شرط مسؤوليتهن عن عائلة يسهم في زيادة استيلاء أولياء أمورهن على رواتبهن وحرمانهن من تكوين أنفسهن وعدم وجود أي فرصة للحصول على حياة أفضل أو زوج مناسب، النساء مواطنات سعوديات من حقهن الحصول على جميع الفرص التي تمنح للرجال فقط!.

    Shammriyah76@hotmail.com
    المصدر: صحيفة عكاظ








    من مواضيع العضو :
    عقارات ذات صلة :